الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وجه التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، الرسالة 15، تحت عنوان "قبل فوات الأوان"، إلى الميلودي المخارق، منسق الأمانة الوطنية، مطالبا منه الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل، وأن ينصاع لصوت الحق، ويتحرر من المرتزقة والأصوات النشاز التي أثبتت غير ما مرة أنها لا تريد الخير لهذه المنظمة، تقول الرسالة.
وحسب قيادي داخل الحركة التصحيحية، فإن الورقة 15 للتيار التصحيحي تحمل رسالتين قويتين:
الأولى موجهة إلى المخارق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال دعوته إلى إلغاء كل قرارات تجميد العضوية والطرد من الأجهزة في حق العديد من المناضلين، ودعوته للجنة الإدارية من أجل المصارحة والمحاسبة والمصالحة ومناقشة الوضع التنظيمي والتدبيري للمنظمة بدون تدخل أو تحكم أو توجيه، وتسليط الأضواء الكاشفة على مالية الاتحاد وممتلكاته، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للاتحاد.
أما الرسالة الثانية، يقول محاورنا، الذي طلب عدم ذكر اسمه، موجهة لعموم المناضلين داخل الاتحاد المغربي للشغل.. إذ تحملهم هذه الرسالة مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه المنظمة، وتطالبهم بالتحرك لدفع الأمين العام لتفعيل الأجهزة، وعلى رأسها اللجنة الإدارية التي لم تجتمع قط منذ تشكيلها في المؤتمر الحادي عشر، وتسليط الأضواء الكاشفة على التدبير الكارثي الذي أدخل المنظمة في نفق مظلم.
وشدد القيادي في الحركة التصحيحية، أن المخارق يوجد اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تفعيل الأجهزة ورفع يد التحكم عنها، وتقديم تقرير عن التدبير المالي وكل ممتلكات الاتحاد، والاعتذار عن القرارات الخاطئة التي أضرت كثيرا بسمعة الاتحاد؛ وإما مواجهة سخط وغضب المناضلات والمناضلين المطالبين بالمحاسبة وطرد كل الانتهازيين ورموز الفساد من قيادة الاتحاد.
