على هامش فضيحة "الماستر" مقابل الفلوس التي عرفتها، مؤخرا، جامعة محمد بن عبدالله بفاس؛ وما تلتها من تداعيات من تحقيق واعتقالات.

"أنفاس بريس" ناقشت الموضوع مع حميد النهري، أستاذ، ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، فأشار بأن الجامعة هي جزء من المجتمع تتأثر به؛ كما تؤثر فيه والمجتمع المغربي مليئا بمثل هذه الظواهر السلبية، كما أكد بأن الجامعة كغيرها من المؤسسات العمومية تخضع للمراقبة لكنها مراقبة تعمل بطريقة تمييزية وانتقائية، وتفاصيل أخرى تطرق إليها الحوار التالي:

+ ماهو تعليقك حول فضيحة "الماستر" مقابل المال بفاس؛ بل ما حقيقة الفساد بالجامعة المغربية الذي يؤكده البعض بينما ينفيه البعض ؟

++في الحقيقة المسألة ليست جديدة؛ فهناك قضايا أفظع عرفتها وتعرفها الجامعة المغربية.

فالجامعة هي جزء من المجتمع تتأثر به وتؤثر فيه ومجتمعنا -للأسف- أصبح مليئا بمثل هذه الظواهر السلبية، بل تزداد انتشارا يوما بعد يوم.

إذن لا داعي لتغطية الشمس بالغربال، وننفي انتشار الفساد للأسف بجامعاتنا.

لكن الجامعة كغيرها من المؤسسات؛ فيها الصالح وفيها الفاسد، ولا داعي للتعميم واعتبار الجامعة كلها فاسدة، بل يجب أن نملك الشجاعة ونحارب الفساد الحقيقي الذي أصبح ينتشر بكثرة في الجامعة المغربية سواء من خلال مناصب المسؤولية أو التوظيفات أو الصفقات أو التكوينات...

ولكي نحارب الفساد في الجامعة يجب أن نملك الشجاعة لفتح ملفات الفساد الكبيرة والحقيقية.

++هل تخضع الجامعة المغربية للمراقبة و التفتيش؟ وما هو دور الوكالة الوطنية لتقييم وجودة التعليم العالي التي من المفروض فيها أن ترصد مثل هذه الحالات؟

++نعم، الجامعة تخضع كغيرها من المؤسسات العمومية للمراقبة، لكن هذه المراقبة منذ فترة الوزير السابق، لحسن الداودي، تعمل بطريقة تمييزية وانتقائية، فيكفي التذكير بالعديد من الفضائح التي عرفتها بعض الكليات في السنوات الأخيرة لكن لدوافع سياسية تم التغاضي عنها، وهنا أعطي بعض الأمثلة: أستاذ المحمدية زوج الوزيرة الذي تعتبر قضيته أكبر بكثير من واقعة فاس، ولكن تم طمسها، وتم نقله إلى كلية أخرى ،وقضية المسؤولة السابقة والتي تم استقبالها رسميا "بالغيطة والطبل" في كلية طنجة، وتدخلها في منح الدكتوراه لبعض الطلبة مقابل هذا الاستقبال والعديد من الممارسات في الرباط، قضية التسجيل في الدكتوراه بالنسبة للعديد من المقربين للوزير السابق ...وقد تكرست هذه العقلية أصبحت هي السائدة.

كما أن دور الوكالة ينصب أكثر على القضايا الصغرى لالهاء الشعب ولا تفتح نقاشا عموميا حول الفساد الحقيقي المحمي من طرف مظلات سياسية،والذي أصبح يهدد وجود الجامعة المغربية.

++ هل أنت مع القول بأن تسريب مثل التسجيل الصوتي هو اعتداء وتشهير بأساتذة التعليم العالي ؟ ثم في نظرك لماذا يتم إعطاء الأمر بإجراء البحث القضائي واعتقال بعض السماسرة لو لم تكن هنالك أدلة على ارتكاب الفعل الإجرامي ؟

++إن الملف اليوم أصبح عند القضاء والقانون يأخذ مجراه،و أنا كأستاذ جامعي أؤكد على ضرورة معاقبة من يثبت تورطه في هذه الممارسات، لكن اكرر ما قلته من قبل لا يجب التعميم، فليست الجامعة كلها فاسدة وبطبيعة الحال ليست كلها صالحة.

وللأسف، ما وقع ويقع على ضوء هذه الحادثة ما هو إلا تشهير بالجامعة المغربية وكأن هذه الجامعة ليس بها ما هو إيجابي وهذه المسالة خطيرة جدا خصوصا أن هناك من يشجع هذا التوجه من أجل ضرب الجامعة الإساءة لها.

+في رأيك من يقف وراء هذه الحملة ضد الجامعة المغربية ؟ ألا تسيء مثل هذه الفضائح من( ماستر مقابل المال) (ونقط مقابل الجنس) إلى منظومة التعليم العالي؟ وماهي مصداقية الشؤاهد التي تسلمها هذه الجامعات في ظل هذه الوضعية؟

++هناك عدة جهات سعت إلى ضرب الجامعة المغربية حتى من الإدارة المسؤولة عن قطاع التعليم العالي نفسها، وتكرست هذه العقلية منذ فترة الوزير السابق الداودي وهنا لابد من التذكير بعدد من تصريحاته السلبية والتي أُثرت سلبا على صورة الجامعة خصوصا وان في هذه الفترة تم تكريس فساد حقيقيي فيما يخص دبلومات الجامعة المغربية (تصريحه الشهير حول كليات الآداب)، وتصريحه حول انتشار الفساد بشكل عام وقضية الشكايات المجهولة والتي أرهب بها العديد من الأساتذة خصوصا غير الموالين له بالإضافة إلى خلقه لنوع من التوتر والصراع بين مكونات الجامعات نظرا لتدخله في جميع القضايا خصوصا في التكوينات

(تبني مشاريع فاشلة بدون دراسة وبدون تصور مثال مشروع كلية polytechnique تجمع بين مدرسة المهندسين وكلية العلوم والتقنيات ،خلق كلية الطب بدون وجود الشروط و الأرضية المناسبة لذلك في طنجة، مثلا، لا يجد الطالب المكان المناسب لإجراء فترة التمرين مع أن الكلية مقبلة على السنة الرابعة ،خلق مجموعة من الكليات المتعددة التخصصات أو نواة جامعية دون توفر شروط التكوين الجامعي...) هذه بعض الممارسات التي ضربت مصداقية الجامعة والتي تم تكريسها عن قصد في فترة الداودي، وحاليا نحصد نتائجها السلبية على صعيد الجامعة والتي تحاول الإدارة الحالية تجاوزها.

نفس الممارسات نلاحظها كذلك، على صعيد التوظيفات، حيث فرض الوزير السابق العديد من المسؤولين سواء على صعيد الجامعات أو على صعيد الكليات ضاربا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص، ومكرسا لمبدإ المحسوبية والولاء السياسي لا زال سائدا إلى يومنا هذا بل أكثر من ذلك تدخله حتى في القضايا الصغرى للجامعة وكل هذا دون رؤية إستراتيجية حيث جعل من الجامعة تخدم أجندة سياسية ضيقة ومحاربته للعمل النقابي..لذلك كانت حصيلة مسؤوليته على رأس قطاع التعليم العالي سلبية جدا .وللأسف لم تتم محاسبته وماذا نفعل حاليا نتجاوز هذه الإخفاقات بغض النظر عن انعكاساتها على الجامعة.

مرة أخرى أقول نحن مع معاقبة الفساد مثل قضية فاس، لكن ضرورة محاسبة من كرس هذه الممارسات وهذا الفساد وخلق له مجالا خصبا للانتشار.

كما أن هناك جهة أخرى؛ تتربص بالجامعة وهي المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى الحصول على المعادلة وهناك بعضها حصل على ذلك بعد ضغط كبير.

هذه المؤسسات التي تبني وجودها على ضرب الجامعة المغربية من خلال استغلال بعض الحالات المعزولة كقضية فاس من أجل طرح نفسها كبديل مع أن الكل يعلم انتشار فساد حقيقي في هذه المؤسسات ومسكوت عنه وكمثال كم يساوي دبلوم في بعض المؤسسات الخاصة، حيث أن المفاوضات حول الثمن تكون بالواضح (بالعلالي).

++ إذا كانت الحالات منعزلة وغير قابلة التعميم، فبماذا تفسر وجود الجامعة المغربية في المراتب المتدنية بالمقارنة مع جامعات العالم؟

++إن انتشار هذه الظواهر السلبية في الجامعة جعلها بطبيعة الحال في تصنيفات متأخرة من خلال العديد من التقارير الدولية

ولا يمكن قول العكس لكن مرة أخرى أقول أن الجامعة جزء من المجتمع وحالة الرداءة التي يعيشها مجتمعنا جعلت اغلب المؤسسات تتأثر بها.

فإذا أردنا تصنيف مؤسستنا في التقارير الدولية حسب اختصاصات كل مؤسسة نبدأ بالبرلمان أو الحكومة أو الأحزاب أو الإدارة أو القضاء...

فيجب أن نعترف أن اغلب مؤسساتنا في جميع المجالات عرفت تراجعات وبالتالي تصنيفاتها لا بد أن تأتي متأخرة في التقارير الدولية

حتى القطاع الخاص نحن نتوفر على قطاع خاص غريب ينهج ليبرالية على الطريقة المغربيةa la marocaine كلما تعرض لأزمة أو لهزة اقتصادية إلا ولجأ إلى الدولة وطالب بمساعداتها وهذه المسالة لم تعد في الحقيقة مقبولة في وقتنا الحالي.