أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم أمس، الجمعة 24 غشت 2018، "فاطمة.س"، المسؤولة عن القطاع النسوي في جماعة العدل والإحسان بوجدة، بشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد، وذلك بعد تورطها في حالة تلبس رفقة خليلها المتزوج "محمد.أو" في فضيحة جنسية يوم 6 غشت الجاري. بينما قضت نفس المحكمة بإطلاق سراح شريكها "محمد.أو"، وهو عضو الأمانة المحلية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بجرادة. وذلك بعد تنازل زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.

وتعود أطوار القضية إلى يوم 6 غشت الجاري، حينما اعتقلت السلطات الأمنية بجرادة، كلا من "فاطمة.س"، مسؤولة عن القطاع النسوي بجماعة العدل والإحسان بوجدة، و"محمد.أو"، المسؤول المحلي بالدائرة السياسية للجماعة بجرادة وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.

هذا وفي سياق تداعيات الفضائح الجنسية لقياديي حركة التوحيد والإصلاح ذكر موقع "لو 360" أمس الجمعة 24 غشت كذلك، أن الحركة، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، رفعت تجميد العضوية في الهياكل التقريرية عن كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة نجار، البطلين السابقين للفضيحة الأخلاقية المماثلة المدوية التي وقعت بشاطئ  المنصورية  و هزت الرأي العام سنة 2016.