الجمعة 16 نوفمبر 2018
مجتمع

محكمة وجدة تدين قيادية بجماعة العدل والإحسان في فضيحة جنسية لكوبل "دعوي" جديد !!

محكمة وجدة تدين قيادية بجماعة العدل والإحسان في فضيحة جنسية لكوبل "دعوي" جديد !! صورة أرشيفية

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم أمس، الجمعة 24 غشت 2018، "فاطمة.س"، المسؤولة عن القطاع النسوي في جماعة العدل والإحسان بوجدة، بشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد، وذلك بعد تورطها في حالة تلبس رفقة خليلها المتزوج "محمد.أو" في فضيحة جنسية يوم 6 غشت الجاري. بينما قضت نفس المحكمة بإطلاق سراح شريكها "محمد.أو"، وهو عضو الأمانة المحلية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بجرادة. وذلك بعد تنازل زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية.

وتعود أطوار القضية إلى يوم 6 غشت الجاري، حينما اعتقلت السلطات الأمنية بجرادة، كلا من "فاطمة.س"، مسؤولة عن القطاع النسوي بجماعة العدل والإحسان بوجدة، و"محمد.أو"، المسؤول المحلي بالدائرة السياسية للجماعة بجرادة وهما في حالة تلبس بممارسة الجنس.

هذا وفي سياق تداعيات الفضائح الجنسية لقياديي حركة التوحيد والإصلاح ذكر موقع "لو 360" أمس الجمعة 24 غشت كذلك، أن الحركة، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، رفعت تجميد العضوية في الهياكل التقريرية عن كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة نجار، البطلين السابقين للفضيحة الأخلاقية المماثلة المدوية التي وقعت بشاطئ  المنصورية  و هزت الرأي العام سنة 2016.

وأضاف المصدر ذاته بأن رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي قال بأن رفع تجميد العضوية يعود إلى خمسة أشهر، وتحديدا خلال فترة الجموع العامة لمناديب الحركة وقبل الوصول إلى محطة المؤتمر الأخير. واستطرد بهذا الخصوص لقد "تم توقيف فاطمة النجار وعمر بنحماد عن ممارسة مهامهما في الهياكل التنفيذية والتقريرية، في حين بقيا عضوين ناشطين في الحركة، و أن إمكانية عودة فاطمة النجار وعمر بنحماد إلى الهياكل التنفيدية واردة في حالة تم التصويت عليهما من لدن الأعضاء".