أكد الفاعل الجمعوي الأستاذ مصطفى أيت علال لـ " أنفاس بريس " أن " إقدام مديرية المكتب المركزي للأبحاث القضائية على توقيف بعض المتورطين في الإشادة بالإرهاب على اثر اغتيال السفير الروسي، يبدو للوهلة الاولى أنه إجراء طبيعي من صميم المهام المسندة إلى هذه المؤسسة الأمنية، وإعمال للفصل 2- 218 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على هذا النوع من المواقف المتطرفة، وهو إجراء ينسجم مع التزامات المغرب الدولية اتجاه الإرهاب ومع موقف المجتمع المدني منه "، وفي سياق حديثه على هذا الحدث الذي أسال الكثير من المداد أضاف أيت علال قائلا " لكن يمكن تسجيل أن هناك انتقائية في تعامل هذه المؤسسة مع مثل هذه المواقف التي تصدر بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بعض المنابر الالكترونية والتي تصب كلها في اتجاه التحريض على الإرهاب أو الاشادة به " مستندا في تصريحه إلى وقائع حيث " حدث مرارا استهداف بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية الوطنية، دون أن تتحرك التحقيقات في الموضوع، وهذا ما يجعل المتتبع يطرح السؤال حول أولويات هذه المؤسسة الأمنية " وقارن من خلال سؤاله في ذات السياق موضحا " هل الاشادة بالإرهاب من خلال قتل شخصية أجنبية وديبلوماسية أخطر مما تتعرض له شخصية وطنية تعيش في الداخل ؟ أم أن الأمر يتعلق بقضية مرتبطة فقط بالعلاقات المغربية الروسية التي تضررت مؤخرا بتصريحات رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وأرادت الدولة المغربية أن ترممها عبر تحريك القضاء وما سيتبعه من نقاش عمومي يؤكد من جديد الإجماع الوطني المندد بالإرهاب ".
هذا واستغرب الأستاذ مصطفى أيت علال للموقف الذي عبر عنه بنكيران بخصوص تحرير حلب، معتبرا تصريحه الأخير بأنه " موقف يظهر بجلاء ولاءه للحزب وليس للوطن ، لأنه لم يراع المجهودات التي بدلها المغرب من أجل توسيع العلاقات الثنائية مع روسيا والتي توجت في شهر مارس بالزيارة الملكية وبالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة "، مؤكدا على أن موقف بن كيران " يعبر حقيقة عن عدم أهليته لممارسة الدبلوماسية ولا أن يكون رجل دولة إذا ما استحضرنا تصريحاته حول الرئيس الأمريكي الجديد، ترامب، قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، وإذا ما استحضرنا خروجه عن البروتوكولات الرسمية عند استقباله لبعض قادة الدول الأجنبية كالتسبيح خلال الحوار أو طريقة السلام "
وارتباطا بالموضوع فقد استرجع محدثنا عقارب الزمن للحديث عن الفترة الأولى لرئاسة بنكيران للحكومة حيث قال " في عهد حكومة بنكيران تعالت أصوات التكفيريين، وتكثفت خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، في أقبح هجمة استهدفت شخصيات حزبية وفكرية لاستمالة الناخبين، ولم يحرك وزير العدل مساطر المتابعة القضائية لوضع حد لهذا التسيب، مما شجع على اتساع دائرة التكفير وأشاع النعرة الطائفية، وتهديد أمن المواطنين ووحدتهم الدينية، ويكرس عدم استقلالية القضاء، ويقوض مكاسب حرية التعبير " هذا واعتبر الأستاذ مصطفى أيت علال أن تغاضي بنكيران عن هذه الأصوات ينسجم مع موقفه المناصر لقتلة المناضل الاتحادي عمر بنجلون سنة 1975عندما رفع صوته في مسيرة احتجاجية رفقة يتيم وباها بعد محاكمة المجرمين ، " لا يمكن ان نعتقل المؤمنين في جريمة كلب أجرب " وختم تصريحه ل " أنفاس بريس" قائلا " يبدو أن بن كيران ظل وفيا للخط التكفيري الذي اعتنقه في السبعينات ، المتشفي في الضحية والداعم للقتلة ، فكيف به أن يفتح مواجهة مع التكفيريين وهم جزء من قاعدته الانتخابية والأداة التي توصله إلى موقع القرار لممارسة التحكم"
وأنه " لا شك أن إقدام مديرية المكتب المركزي للأبحاث القضائية على توقيف المتورطين في الإشادة بالإرهاب ستكون خطوة لمواجهة الخطابات المتطرفة، لكنها لن تكون كافية للقضاء عليها ما لم يتجند تعليمنا وإعلامنا ومجتمعنا المدني، لنشر الفكر التنويري لحماية أمن المغاربة واستقرارهم .
