الجمعة 16 نوفمبر 2018
اقتصاد

المهدي الفقير: المطلوب اليوم هو المقاربة التقييمية للمديونية وإعادة الإعتبار للملف الإجتماعي

المهدي الفقير: المطلوب اليوم هو المقاربة التقييمية للمديونية وإعادة الإعتبار للملف الإجتماعي المهدي الفقير
في سياق إعداد مشروع قانون المالية الجديد، وعلى ضوء خطاب العرش وإعفاء بوسعيد .هل سيتم استحضار  مضامين اجتماعية في القانون المالي أم  أن التقشف سيقتصر على البؤساء. ولماذا لا تبدأ الحكومة بالتقشف بتقليص تعويضات الوزراء والبرلمانيين. ما هو السبيل لوقف النزيف في المديونية وتحريك العجلة. هل المغرب على شفا الإفلاس؟
جاء تصريح المهدي الفقير،خبير اقتصادي،لجريدة "
أنفاس بريس" كالتالي:
"مذكرة رئيس الحكومة هي عبارة عن توجهات عامة لتأكيد البرنامج الحكومي، ما هو مستجد هو الملف الاجتماعي خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير  الذي أشار إلى نوع من التقصير في الملف الاجتماعي. وبالتأكيد فإن أولوية الأولويات هو إعادة الاعتبار لهذا الملف و تدبيره بطريقة أكثر عقلانية،لأنه يشوبه العديد من الإشكاليات. 
تقوم الدولة بمجهود لتدبير الملف الاجتماعي على المدى القريب، أما على المدى المتوسط والبعيد، تختلف الرؤية وطريقة التدبير لأنه إذا تم رفع المستوى الاقتصادي للبلاد؛ فهذا سيسهم في ترقي المستوى الاجتماعي،إذن  ستمكن السيرورة السوسيو الاقتصادية من توفير الأمن الاجتماعي للمواطن وتخفيف العبئ على الدولة.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ننتظر قانون المالية للحكم عليه، في حين أن هامش تحرك الدولة المالي معروف، وبالتالي تدبيرها لهامش الدين العام فهو معروف. ولكن الدين ليس مشكلا، إذا كان الغرض منه هو تمويل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في الإقلاع الاقتصادي. فالإشكال يكمن في تدبير الدين وكلفته على المدى المتوسط والبعيد. المطلوب اليوم هو المقاربة التقييمية للمديونية،هل تستجيب فقط لتمويل المشاريع والاستثمارات أم لتمويل الجاري من النفقات؟ هل هناك طريقة لعقلنة وترشيد هذه المديونية و إعادة شرائها أو إيجاد طريقة لتحويل أقساط المديونية إلى استثمارات..؟
وإذا تجاوزت نسبة المديونية 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام فهذه  تدعى بمرحلة الخطر، في اليونان تصل النسبة إلى 120 في المائة، اليابان وصلت إلى حوالي 100 في المائة لكن اقتصادها متين  وحيوي، وتتوفر على الإمكانيات وذات قطاع خاص قوي. بالنسبة للمغرب كدولة صاعدة تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام حوالي 64 في المائة، هناك تدبير محكم يحسب  للجهاز التنفيذي الذي يسعى الى عدم تجاوز هذا الرقم. لكن إذا استمر التباطؤ الاقتصادي ولم يتم إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية لتكون منظومة تصنيعية خالقة للقيمة المضافة والثروة ربما سنواجه مصائب إقتصادية جمة على المدى المتوسط والبعيد.
على مستوى تقليص تعويضات الوزراء لا أميل إلى هذه المقاربات الميكانيكية المحدودة،  إذ سنعطي انطباعا لدى المواطن أن حلول المغرب تكمن في خفض رواتب الوزراء، وهذا تفسير خاطئ. وأضيف أن الملك أكد أن القطاع العام يجب تسييره بمنطق القطاع الخاص . لهذا من وجهة نظري، أنادي بتوفير رواتب مجزية لمن يتحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وبالتالي سيتم إبعاد شبهة الفساد وتوفير الكفاءات".