الاثنين 19 نوفمبر 2018
مجتمع

النقابة الوطنية للعدل تكشف عن تجاوزات واختلالات بوزارة العدل، اقرأ التفاصيل

النقابة الوطنية للعدل تكشف عن تجاوزات واختلالات بوزارة العدل، اقرأ التفاصيل وقفة احتجاجية سابقة لنقابة العدل
على إثر القرار الذي خلفه إجماع مجلس المستشارين بالمصادقة على مشروع التنظيم القضائي، وما عرفه من تهريب مقترحات 13 يوليوز وتحييدها على أية مقاربة تشاركية، وتداعيات ذلك على هيئة كتابة الضبط والمواطنين . توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة من بيانالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلندد من خلاله بالحصار "السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل ضدا على القانون و يعتبر ان المادة 7 من مشروع التنظيم القضائي هي تنزيل استباقي في أبشع صوره لمشروع قانون الإضراب ". وفي هذا السياق جددت النقابة رفضها لمشروع "التنظيم القضائي كما تمت المصادقة عليه بمجلس المستشارين مؤكدا أن ولائه الأول و الأخير لهيئة كتابة الضبط ..". واستغرب البيان"إجماع أعضاء مجلس المستشارينعلى تمرير مشروع التنظيم القضائي الذي لم يستجب للحد الأدنى للمذكرةالترافعية للنقابة الوطنية للعدل والتي تضمنت أكثر من 66 تعديلا مبررا،ضدا على تطلعات الشعب المغربي في إقامة دولة الحق والقانون والمحاكمة العادلة وترسيم الأمازيغية كلغة التقاضي و حماية حقوق الاقليات" . مؤكدا رفضه لإعادة الانتشار للموظفين الناجحين في المباريات المهنية خارج المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و الذي يمس بوحدة الأسرة و الاستقرار الإجتماعي و يتأسف لمواقف التحالف الحكومي في إقراره ( اتفاق 30 ماي 2017 ). معلنا تضامنه المبدئي مع كل المتضررين .( نموذج الحسيمة ). "
وحمل البيان وزير العدل المسؤولية الكاملة في "كيفية تعيين المفتش العام خلافا للمنهجية المعتمدة بالوزارة في التعيين في مناصب المسؤولية في حالات مماثلة و يطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذا التعيين" . داعيا رئيس المجلس الأعلى للحسابات لتحمل مسؤوليته كاملة في "وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وضعية تنافي لتقلد المناصب العليا بالقطاعات الحكومية ضمانا للاستقلالية و التجرد لقضاة المجلس لأنه لا يعقل أن يصبح مفتش مكلف بتفتيش ميزانية الحساب الخاص إلى رئيس ديوان وهو منصب سياسي ثم مفتشا عاما في تعارض تام مع النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ( المادة 12 و 14 )".
واستغرب البيان " حالة التسرع و الارتجال في الانتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية ببرشيد و تحميل أعباء الانتقال للموظفين دون توفير الوسائل اللوجيستيكية والمادية لهذا الانتقال". وفي هذا السياق دعا البيان نفسه وزير العدل الى " إجراء خبرة تقنية على البناية الجديدة و مدى ملائمتها لدفتر التحملات من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات (L P E E) قبل التسلم النهائي للأشغال . ".
وقد أكد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على"رفضه للصفقة المتعلقة بتخييم الأطفال لعدم احترامها لمقتضيات الصفقات العمومية ومدى تناسبية الغلاف المالي للصفقة مع الخدمات المقدمة لأطفال المخيم ." حيث أصر على توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس التوجيه و المراقبة إلى " الإسراع بتعديل النظام الاساسي لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بما يضمن تحسين اوضاعهم المادية و الاجتماعية ونظام ترقي محفز ".
ولم يفت البيان أن يناشد المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية المغربية الضغط " لتغيير مقتضى التنصت على هواتف كتاب الضبط عموما من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل طبقا للمادة 107 من مشروع التنظيم القضائي في تجاوز سافر للضمانات الممنوحة قانونا في القانون الجنائي وضمانات ظهير الوظيفة العمومية و حماية المعطيات الشخصية وفقا للمواثيق الدولية" .