في تصريحه لجريدة " أنفاس بريس" شرح الفاعل المدني الأستاذ بن سعيد الركيبي معنى ـ السجل الاجتماعي الموحد ـ وما هو السياق الذي جاء فيه كمشروع اجتماعي من خلال مضمون خطاب العرش، الذي جاء في ظل قصور وضعف مريع للحكومة في إبداع مشاريع قادرة على ردم هوة الفوارق الاجتماعية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية وتدهور القائم منها.

حاوره : أحمد فردوس

قال الفاعل المدني الأستاذ بن سعيد الركيبي لجريدة " أنفاس بريس" مؤكدا بأن الخطاب الملكي السامي "تناول مرة أخرى المسألة الاجتماعية للتأكيد على أهمية تكاثف الجهود من أجل تحسين مستوى عيش المواطنين". واعتبر نفس المتحدث بأن مضمون الخطاب يأتي في ظل " قصور وضعف مريع للحكومة في إبداع مشاريع قادرة على ردم هوة الفوارق الاجتماعية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية وتدهور القائم منها." معربا عن قلقه بخصوص انعكاس ذلك وتأثيره على " موقع المغرب في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية."

وعن سؤال تدبير وترشيد الموارد المالية واختلالات الميزان الاجتماعي أضاف بن سعيد الركيبي قائلا "يبدو أن الحكومة بالرغم من قلة الموارد المالية المتوفرة لها وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف بعض دول الخليج عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المغرب وحجم المشاريع التي أعطى الملك انطلاق أشغالها وتعثر سير إنجازها، بالرغم من كل هذا بإمكان الحكومة وفي إطار الترشيد للمتوفر لها من الموارد المالية أن تتدخل بنجاعة للحد من تداعيات الهشاشة والعوز الذي يهدد باختلال خطير للميزان الاجتماعي الذي حرصت الحكومات على الحفاظ على توازنه من خلال صندوق المقاصة إلى أن قامت حكومة بنكيران بالتخلص من بعض أعبائه تحت ضغط البنك الدولي وربط استمرار تدفق قروضه للمغرب بقرار حكومي يرفع الدعم عن مواد أساسية رغم دقة وحساسية الوضع الاجتماعي".

وفي سياق الحديث عن السجل الاجتماعي خلص الأستاذ الركيبي مستنتجا أنه "أمام هذه المتغيرات السوسيو اقتصادية التي تهدد السلم الاجتماعي كانت فكرة إحداث ـ السجل الاجتماعي الموحد ـ الذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة سوف تمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، لجعلها أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة ويمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا."

وأوضح ذات المتحدث للجريدة أن " تحقيق الأهداف المرجوة من هذا السجل الاجتماعي تتطلب اعتماد المقاربة التشاركية وبعد النظر باعتباره مشروعا وطنيا يرقى على الحزبية الضيقة والتوظيف الانتهازي لاستمالة الكتل المصوتة في الانتخابات". وأضاف مؤكدا بأن السجل الاجتماعي الموحد " يتطلب هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية وتقييمها المستمر للوقوف على مواطن الخلل التي من شأنها أن تعصف بهذا المشروع الذي قد يحمل حلولا مؤقتة وليست دائمة للمعضلة الاجتماعية".

وفي ختام تصريحه للجريدة اعتبر الأستاذ بن سعيد أن المشروع  قد "أثبت نجاعته في دول أخرى كالهند مثلا التي تعاني من فوارق طبقية وهشاشة لكنها لا تؤثر على وضعها في سلم ترتيب التنمية الاجتماعية العالمي بالرغم من عدد سكانها كما هو الشأن بالنسبة للمغرب ".