الخميس 15 نوفمبر 2018
سياسة

رشيد لزرق : على العثماني أن يلعب دوره الدستوري و يبتعد عن التخندق في الشعبوية الحزبية المضللة

رشيد لزرق : على العثماني أن يلعب دوره الدستوري و يبتعد  عن التخندق في الشعبوية الحزبية المضللة رشيد لزرق
يرى  الدكتور رشيد لزرق خبير القانون الدستوري  في حديث لانفاس بريس انّ  المطلوب من الأمين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين  العثماني باعتباره رئيسا للحكومة، الحديث عن  الاداء والدور السياسي للحكومة،  و العمل وفق استراتيجية عقلانية على تحقيق شرعية الانجاز، من خلال قيامه بالادوار السياسية المنوطة به دستوريا واضاف  بان خطاب رئيس الحكومة يجب أن يكون له مدلولا سياسيا يعبر عن  آراء ومواقف سياسية تكشف عن مضمون برنامجه الحكومي، بتفعيل كل اختصاصاته الدستورية، بدل التخندق في شوفينية حزبية التي تحاصره في شعبوية التضليل بقاموس التحجيم، و التشكيك و الاستهداف و إتهام المعارضين بالوشاية و السعاية.

واكد الخبير الدستوري أن منصب رئيس الحكومة هو منصب سياسي، ودوره هو  خلق تدابير سياسية عمومية يتحمل من خلالها مسؤولياته الدستورية، لكي لا يرهن دوره في منصب بيروقراطي  ينحصر في التنفيذ  دون إبداع. لانه من الضروري أن يطمئن المغاربة بأن  لهم حكومة سياسية مسؤولة تفعل اختصاصاتها الدستورية، بكل مجالاتها الإقتصادية والسياسية الإجتماعية. وليس فقط  كموظفين  برتبة وزراء  ينفذون  مع التهرب من المحاسبة . 

وأوضح لزرق  انه  من البديهي  أن يكون رئيس الحكومة مسؤولا سياسيا على كل حكومته، و جميع القضايا التي تهم مهامه الدستورية،و يضع بصمته على كل الملفات التي تدخل ضمن صلاحياته الدستورية.  أما 
التخبط في مناورات الشعبوية و تمرير الرسائل من داخل أنشطته الحزبية   لانه  بهكذا موقف سوف  يعيد  بذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى بؤرة الشكوك و دائرة الريبة ، كما أن هذا  من شأنه  أن   يثبت  بالواضح  ضيق الأفق عند سعد الدين العثماني و يجعل حكومته تظهر كأنها حكومة ترضيات حزبية بين الأحزاب المشاركة فيها ليس إلا ، حكومة عجزت عن تدبير الملفات الحارقة و أبدعت فقط في التنصل من المسؤوليات السياسية، و عدم التفاعل مع حركية المجتمع.الأمر الذي يزيد  من  أضعاف  مصداقية سعد الدين العثماني  ومن  منسوب الثقة فيه مما  قد يضع معه رئيس الحكومة  المغرب في مفترق طريق التنمية و يعرقل بالتالي أهداف بلوغ مصاف الدول الصاعدة. 

واردف محدثنا  انه عوض إنشغال رئيس الحكومة العثماني   بالدفاع الفاشل عن أخطاء حزب العدالة و التنمية و تصريحات قياداته المزايدة على الوطن ، كان الأولى له  كامين عام لذات الحزب  الانشغال  وفق صلاحياته الدستورية  بتفعيل دوره في إحقاق برنامج حكومة  فاعلة ، منصتة   وخالقة   لسياسات عمومية استباقية، عوض أن تظل  حكومة ردود أفعال.  .

وإلى ذلك أبرز رشيد لزرق أن  الحركات الإحتجاجية في بعض المناطق كانت  جوابا سياسيا على فشل الحكومة ، وعدم قدرتها على ترجمة اختصاصاتها الدستورية، و كذلك عن  فشل  النخب البرلمانية التي باتت عاجزة عن تفعيل أدوارها الرقابية و منشغلة في همها الأولوي  المتعلق  بتدبير معاشها البرلماني. هذا  في  وقت كان  يتطلب من الحكومة و البرلمان العمل معا  على الرفع  من  المنسوب الوطني، وفي ترسيخ مؤسسات قوية مسؤولة و متفاعلة مع المحيط، لأنه يبقى هذا المنحى   هو  السبيل الأمثل لترسيخ  مجتمع المواطنة والمساواة والعدالة وحماية الوطن و الدفاع عن مصالحه وثوابته وتجاوز الأزمة الحالية  بأمانة وثقة.