علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر متطابقة بأن ملامح أزمة ديبلوماسية بدأت تلوح في الأفق على إثر صدور حكم من طرف محكمة في مدينة لاهاي الهولندية لفائدة موظف مغربي ضد السفارة المغربية يقضي بإعادة الموظف إلى عمله، وأداء أجرته خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع غرامة قدرها 50 في المائة من مبلغ التعويض المحدد.

وذكرت مصادر صحفية هولندية بأن قرار الطرد في حق الموظف كان قد تم من طرف السفارة قبل ثلاث سنوات، لكن السفارة المغربية بذات المدينة رفضت تنفيذ الحكم متشبثة بالحصانة الديبلوماسية. وأضافت المصادر بأن محامي المدعي يخشى أن لا تدفع السفارة المغربية شيئا للموظف المفصول، مشيرا في ذات الوقت أنه تلقى رسالة إلكترونية من المستشار القانوني للمملكة المغربية، يؤكد فيها عدم الإلتزام بمضمون الحكم.