الأربعاء 21 نوفمبر 2018
سياسة

فضيحة ابتزاز جديدة للطلبة: هؤلاء الوزراء معنيون بالمحاسبة !

فضيحة ابتزاز جديدة للطلبة: هؤلاء الوزراء معنيون بالمحاسبة ! رئيس النيابة العامة والأربعة وزراء

كلية الطب تفرض 150 درهما على الراغبين في اجتياز الامتحانات،

المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات يفرض مبلغ 700 درهما، للناجحين في امتحان الولوج،

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تفرض رسما بـ 150 درهما، لاجتياز امتحان الولوج للمدرسة،

ولن تكون طبعا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بالدار البيضاء، حالة استثنائية ضمن فرض رسومها على المرشحين لمتابعة الدراسة بها، حيث علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هذه المدرسة (الكائنة بعين السبع)،التي تخرج أجيال الغد في مجال التجارة والتسيير،  ابتدعت طريقة جديدة في استنزاف جيوب المواطنين، ويتعلق الأمر بفرض مبلغ 1000 درهم، ليس ضمن واجبات التسجيل بما فيها أقساط التأمين، بل بانخراط إجباري في جمعية الطلبة! وهو مايشكل مساسا خطيرا بالدستور الذي يضمن الحق في العمل الجمعوي ولكن لايفرضها على المواطنين الانتماء لجمعية ما، فإذا بإدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء تفرض الانخراط الإجباري في جمعية ليست هيئة منظمة على غرار المحامين والمهندسين والموثقين والأطباء..

واقعة الانخراط الإجباري في جمعية طلابية، لاتقل عن مصادرة الحق في الاختيار الجمعوي، بما تمثله من انتهاك دستوري خطير، ومخالفة للنظم المعمول بها في قانون الحريات العامة، يسائل عددا من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزير التعليم العالي، ووزراء العدل وحقوق الإنسان والمجتمع المدني..

فأين هو وزير التعليم من هذه "الإمارات الإدارية" تحت غطاء تعليمي وهي تقوم بنهب وسلب جيوب المواطنين مستغلين استقلالهم المالي؟

وأين هو وزير العدل، الذي يعهد إليه بالسهر على تنفيذ القانون؟ ألا يشكل إجبارية الانخراط في جمعية غير منظمة بقانون ملزم، وفرض مبلغ 1000 درهم للقبول في مدرسة عمومية، مخالفة واضحة للقانون؟

وأين هو رئيس النيابة العامة في تحريك المتابعة ضد إدارة ENCG وغيرها؟ فالحق في التعليم والحق في العمل الجمعوي الاختياري لايقل عن الحق في الأمن، وكل مساس بهذه الحقوق هو مساس بالنظام العام.

وأين هو وزير حقوق الإنسان؟ إن سكوته عن هذه الفضيحة تكريس لمخالفة صريحة لروح الدستور الذي جاء متقدما في الحقوق، أي نص قانوني يفرض على الطلبة اداء مبلغ 1000 درهم للانخراط في جمعية طلابية تابعة للإدارة؟

وأين هو الوزير المكلف بالمجتمع المدني؟ هل من سياسته فرض الانتماء الجمعوي على فئة من المواطنين هم قادة المستقبل في مدرسة تعد معلمة وطنية وشامة في الخريطة التعليمية للمغرب؟

واين هو رئيس جامعة الحسن الثاني؟ هل هذه "الإتاوات" المفروضة في عدد من المؤسسات الجامعية كانت موضوع نقاش واسع، ضم كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية؟ هل هي مدخل لخوصصة التعليم العالي؟ هل هو دفع للأسر والطلبة نحو "الحريك"؟

هي أسئلة كثيرة تفرض على كل المعنيين الانتقال من وضعية الصمت إلى الخروج بتصريحات واضحة تضع حدا لهذه الكارتيلات التعليمية.