السبت 22 سبتمبر 2018
سياسة

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر السيناريو المخجل المدافع عن الريع البرلماني 

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يستنكر السيناريو المخجل المدافع عن الريع البرلماني 
استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي.
وكشف المرصد في بيان مؤرخ في 23 يوليوز 2018 توصلت «أنفاس بريس» بنسخة منه بأنه تتبع باسف وامتعاض للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان، وما أثاره هذا المشهد البرلماني الرديء من استنكارات عارمة لا تخلو من سخرية لاذعة غطت بشكل مذهل مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والإعلامي والشعبي. 
وأكد المرصد نتيجة لذلك على أن البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية  تمثيلية مؤقتة  بناء على الدستور، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة. 
كما  سجل المرصد من جهة ثانية إن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، وعليه  بالدرجة الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل وخاصة الفصلين 36 بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، والـ 6 بشأن عدم رجعية القانون، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة. علاوة على إن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكارات الشعب ومطالباته وألا يشرع بالتالي في تحد لمواقف هذا الشعب كما لا ينبغي عليه أيضا أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه.
واستنكر المكتب الوطني  للمرصد في الأخير هذا السلوك الذي وصفه بالانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة - مع توجيه تقدير خاص لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي- وصرح بانضمامه بقوة إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة المطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الإقتصادية الإجتماعية.