الأربعاء 14 نوفمبر 2018
مجتمع

رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس توضح حيثيات متابعة 3 مسؤولين..

رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس توضح حيثيات متابعة 3 مسؤولين.. يرتبط الموضوع باختلاس أموال عمومية

أفاد بلاغ لرئاسة جامعة مولاي إسماعيل تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه يتعلق بقضية ما يعرف بمركز البحث العلمي بعد إطلاعها على ما كتب في الموضوع في بعض وسائل الإعلام، والتي يشوبها – حسب البلاغ – الكثير من اللبس مما ترتب عنه سوء فهم كبير لسياق القضية وحيثياتها، وأوضح البلاغ أن القضية تعود إلى الفترة مابين 2010 و 2014 وهي الفترة التي كان يتحمل فيها المسؤولية رئيس سابق، مضيفا أن الرئاسة الحالية للجامعة عملت منذ تحملها المسؤولية على الإستجابة بكل تلقائية لكل ما طلب منها وذلك بتوفير كل الوثائق الضرورية وكل المعلومات المتعلقة بالموضوع، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المسؤولين ووسائل الإعلام من أجل تسليط الضوء على هذه القضية، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تدبير المرفق العمومي.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن في بلاغ سابق أنه قرر رفع ملف تدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، المتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، تم الوقوف عليها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بالتدقيق والبت في الحسابات ، بعد انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، حيث قضى ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاث في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و 900 ألف درهم ، بعد أن تبين لهيئة الحكم، حسب نفس المصدر، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.