الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

الجبهة النقابية بشركة سامير، تحتج وتطالب العمل على استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية

الجبهة النقابية بشركة سامير، تحتج وتطالب العمل على استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية سعد الدين العثماني
طالبت الجبهة النقابية بشركة سامير، في رسالة احتجاجية وجهتها، الأربعاء 4 يوليوز2018، إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالعمل على استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، و مما جاء في الرسالة:
يؤسفنا في الجبهة النقابية بشركة"سامير"، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل،أن نبلغكم احتجاجنا واستيائنا الكبير،من الموقف السلبي للحكومة المغربية من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية،منذ غشت 2015 والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد.
فبعد الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016 وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من نفس السنة،مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع،وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية،للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون.
وحيث أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة "سامير" على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة، فإن الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين، ولأن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار ومواجهة المصير المجهول والتهرب من المسؤولية بالقول بأن الملف بيد القضاء!.
وإذ نحملكم المسؤولية في حجم الأضرار والخسائر العظيمة المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول للحل الاني للأزمة، فإننا نجدد لكم الطلب للمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي.