الخميس 20 سبتمبر 2018
مجتمع

بنعبد القادر: الوزارة تسعى لإرساء نموذج جديد للإدارة يجعلها رهن إشارة المواطنين

بنعبد القادر: الوزارة تسعى لإرساء نموذج جديد للإدارة يجعلها رهن إشارة المواطنين محمد بنعبد القادر، خلال اللقاء الدراسي
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء 4 يونيو 2018، بالرباط، أن الوزارة تسعى لإرساء نموذج جديد للإدارة يجعلها رهن إشارة المواطنين، فعالة ومتفاعلة ومسؤولة وشفافة وتضمن سهولة الولوج إلى الخدمات.
وأوضح بنعبد القادر، خلال لقاء دراسي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "المرفق العام وحقوق المرتفقين"، أن إصلاح الإدارة ورش وطني كبير جعله الملك محمد السادس في صلب الأولويات الوطنية، مبرزا أن رهانات كبرى ترتبط بهذا الورش، من قبيل التنمية والمواطنة والديمقراطية.
وبعد أن استعرض الاختلالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية، التي تكرس نموذجا إداريا تقليديا يفتقد إلى الفعالية والشفافية ولايتلاءم مع حاجيات المواطن ومع المبادئ الأساسية للدستور، أشار إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة لإصلاح تحويلي لنموذج الوظيفة العمومية، تهم أربعة تحولات كبرى، وذلك على المستوى التنظيمي والتدبيري والرقمي والتخليقي.
وانطلاقا من هذه المقاربة، يضيف بنعبد القادر، فإن الوزارة تشتغل، وإلى جانب الإصلاح التحويلي، على أربع دعامات أساسية (التشريع والتواصل والتقييم المرحلي والتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين)، وكذا على عدد من المشاريع الأساسية المهيكلة (24 مشروعا)، من بينها مشروع ميثاق المرافق العمومية الذي سيكون إطار مرجعي يضع القواعد الأساسية والأنشطة المرفق العام.
وأبرز، في هذا الصدد، أن مشروع ميثاق المرافق العمومية، وهو ميثاق ينص عليه الدستور وسيشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية المتعلقة بتجويد الحكامة العمومية وحماية حقوق المواطنين والمرتفقين، يوجد في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا اللقاء بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يروم تبادل الرأي حول الجانب الحقوقي لهذا الميثاق والاشتغال على كيفية تأصيل حقوق المرتفق.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن المجلس يولي أهمية قصوى لموضوع حقوق المرتفقين، مذكرا بإسهامات المجلس المتعددة في مجالات همت بعض القوانين المرتبطة بعلاقة المواطنين ببعض المرافق، مضيفا أن المجلس تابع كذلك مسلسل صياغة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات منذ نشر صيغته الأولى على الإنترنيت.
وأكد  الصبار أن المرفق العام يجسد أحد مظاهر نشاط الدولة، الذي يهدف إلى تلبية حاجيات المواطنين في العديد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى تزايد حجم أنشطة المرفق العام بفعل الاحتياجات المتزايدة والتطور المتسارع وكذا تطور وسائل الاشتغال، بما يتطلبه ذلك من موارد بشرية ومالية وتكنولوجية مهمة.
وتابع أن الارتقاء بأداء المرفق العام وتطوير مقومات تسييره وتجديد أساليب اشتغاله أصبح مطلبا ملحا، خاصة في ظل التحولات المتسارعة على المستويين الدولي والإقليمي.