طالبت اللجنة بضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين ما وصفته بالخروقات القانونية التي عرفتها محاكمات نشطاء حراك الريف، كما عبرت عن رفضها للأحكام الصادرة في حقهم. مع المطالبة بإلغاء الأحكام وإيقاف المتابعات "حفاظا على أمن واستقرار الوطن".
هذا، وأدانت اللجنة، أيضا،من خلال بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما قالت عنه حملة الاعتقالات والمتابعات التي يتعرض لها مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، معارضة استعمال القضاء في التضييق على نشطاء الحركات الاجتماعية وعلى المنابر الصحفية والصحفيين.
ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة، السلطات، بضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية، ومساءلة كافة المتورطين في قمع نشطاء الحراكات الشعبية السلمية؛ فضلا عن إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي، وكذا استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة إلى جانب التوزيع العادل لكل الموارد والثروات.
وفي الأخير، حسب المصدر ذاته دائما، دعت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين إلى المشاركة المكثفة والتعبئة القوية لإنجاح "مسيرة الشعب المغربي"، المزمع تنظيمها يوم الأحد 8 يوليوز 2018.
