الثلاثاء 21 مايو 2019
مجتمع

المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حماية الحق في التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي

المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حماية الحق في التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي من أحد لقاءات المرصد
أكد بيان المرصد المغربي للسجون أنه تلقى بعميق "الأسى الأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الثلاثاء 26 يونيو 2018 في حق معتقلي حراك الريف". 
وأعلن المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون من خلال البيان الذي تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه ( أعلن ) عن " تدمره من هذه الأحكام الجائرة ". مؤكدا على أن "مطالب ساكنة الريف مشروعة أمام التهميش والإقصاء الذي ظلت تتعرض له هذه المناطق منذ مطلع الاستقلال إلى اليوم وفشل المشروع التنموي الموجه لهذه المناطق، خاصة مشاريع منارة الشمال والريف".
 وفي سياق تناوله لحراك الريف أوضح نفس البيان بأن " الاحتجاجات والمسيرات المواكبة لهذه المطالب ظلت مسيرات واحتجاجات سلمية ومسؤولة، مكنت من لفت الانتباه إلى الوضعية التي توجد عليها هذه المنطقة ونبهت كذلك إلى الاختلالات التي عرفتها العديد من المشاريع، كان ينبغي مواكبتها والوقوف عليها ومحاسبة المقصرين والمسؤولين على تأخر إنجازها". واعتبر البيان أن "الأحكام القاسية تعتبر صدمة كبرى ومنحى تراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان".
وأكد كذلك بيان المرصد على أن "هذا القرار القاسي يساءل بقوة القضاء المغربي ودرجة نزاهته وحياده واستقلاليته، ويطرح شروط المحاكمة العادلة؛ ويضيف لائحة جديدة من ضحايا الاعتقال السياسي والعدالة ببلادنا". معربا عن "تضامنه القوي مع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم، ويؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم دون قيد وشرط". 
وأبدى المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون "قلقه الشديد إزاء ما يمكن أن يترتب عن هذه الأحكام من تداعيات" حسب نفس البيان الذي دعا إلى " تصحيح الوضع بالإفراج اللامشروط والفوري عن جميع المعتقلين وفتح حوار جدي مع الساكنة حول مطالبهم المشروعة". هذا وشدد بيان المرصد المغربي للسجون على "ضرورة حماية الحق في التعبير وإبداء الرأي والتظاهر السلمي". وفي ختام بيانه حيا المرصد المغربي للسجون "الهيآت والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على ما أبدت من تضامن واستعداد للنضال من أجل المعتقلين السياسيين".