صورة أرشيفية تفاعلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين، حيث وصفت ردة فعل مجلس النواب بالسلبية والتي لم "تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لإرساء ممارسة سياسية جديدة تقطع مع هذا الريع السياسي". حسب ما جاء في بلاغها الذي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه.
وأكد بلاغ الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على أنها "تعد ملتمسا تشريعيا لإلغاء معاشات البرلمانيين و تعدد المناصب والتعويضات". وأضاف بلاغ الشبكة أنه "أمام حجم الاستغراب الذي تم به تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد الذي لا يعبر عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين بإنهاء هذا المعاشات التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى لدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين".
وفي نفس السياق استغرب بلاغ الشبكة كون أن البرلماني "يتمتعبمعاش صافي خالي من أي ضريبة، وغير خاضع لأي تصريح" فضلا عن السماح له ب "الجمع بين تعدد المعاشات وغير قابلة للحجز و تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها، في الوقت الذي يعتبر العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية و تجدد عن طريقها".
لهذه الأسباب تؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن " انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني دستوريا." معربة عن انكبابها على إعداد "تقديم ملتمس تشريعي لإلغاء هذه المعاشات بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها".
وأعربت الشبكة المغربية لتحالف المدني للشباب عن أملها في " التأسيس لفعل سياسي جديد يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة".مطالبةبتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب والتعويضات التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة".
.gif)
