نعرف جيدا أننا و منذ مدة نتقاضى البنزين بثمن أكثر من الثمن الواجب إقتناؤه به إذا طبقنا قانون الموازنة، رغم أن الدولار الأمريكي قد شهد إرتفاعا طفيفا لكن سعر البرميل من البترول كان يتدوال بين 34 و 50 دولار في السوق العالمية و بالتالي كان لزاما موازنة أثمنة البيع المباشر للمواطنين مع أثمنة السوق العالمية خاصة أن هذه المواد لم تعد تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
و عبر الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم أتجاه سياسة الموازنة التي لم تفي بها الحكومة على حساب جيوب المواطنين و الاستمرار في استنزافها لصالح لوبيات الطاقة، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ذهب إلى المطالبة بمقاطعة التزود من محطات البنزين للضغط على الحكومة من أجل موازنة ثمن البيع للمستهلك مع السوق العالمية، و إلى هنا فالأمر جد عادي فهو يدخل في إطار المرافعة و الدفاع عن الحق و عن تطبيق القانون و من واجب المواطن أن يحتج ضد استغلال الرأسمالية المتوحشة لجيوب الطبقة الوسطى و الضعيفة، و استنزاف مواردها بعدم احترام قانون الموازنة.
لكن عندما يصل الأمر باستهداف مؤسسة وطنية بعينها دون باقي المؤسسات العالمية فهذا الأمر وجب الوقوف عنده و وضع النقاط على الحروف، فإما أن من أطلقوا هذه الحملة ضد المؤسسات الوطنية يشتغلون لحساب أجندات الشركات الأجنبية أو أنهم يستهدفون مالك المجموعة و من معه لزعزعة الإستقرار السياسي و الضحك على المغاربة و توجيههم لمقاطعة منتوجات شركة وطنية، لكن عندما نجد أن الرجل صاحب الشركة و هو عبد العزيز أخنوش قد أصبح أمينا عاما لحزب سياسي كان يشكل الأغلبية الحكومية في السابق و سبق له أن تعرض لحملة شرسة و هو وزير للفلاحة حول صندوق الدعم الفلاحي و اليوم و هو يفاوض رئيس الحكومة الذي عينه الملك من أجل تشكيل الحكومة كما تنص على ذلك الأسس الديمقراطية حصل ربما ارتباك من الطرف المفاوض معه و تخوف من عدم قدرته على تحقيق تقدم في تشكيل حكومته و الدفاع عن مصالح أعضاء حزبه قبل مصالح المغاربة، و لجأ للشعبوية و لعب دور الضحية و دور المسؤول الذي لا يمكن الضغط عليه و أن هناك من يريد أن يلعب دور ظل رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة.
و في الوقت الذي ينتظر الشعب خروج حكومة جديدة تشتغل لحسابه و تخدم مصالحه و تطور أداء المؤسسات العمومية خاصة في القطاعات التي تقدم الخدمات اليومية نجد أنفسنا أمام سياسيين مجرد ما يتحملون المسؤولية ينطلقون في الدعاية و التنشيط السياسي للفوز بمقاعد انتخابية و توزيع الكعكة فيما بينهم و لا يهمهم إذا استعملوا في ذلك كل أنواع الأسلحة حتى المحظورة منها و اللاخلاقية للنيل من خصومهم السياسيين.
السياسة أخلاق و مسؤولية، لقد مملنا من الانتظار و من التنشيط و الدعاية و نريدكم اليوم سياسيون و ليس مافيوزيون أو مهرجون.
