السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

توضيحات حول مدة التكوين الضرورية للحصول على رخصة السياقة..

توضيحات حول مدة التكوين الضرورية للحصول على رخصة السياقة.. الوزير نجيب بوليف (يمينا). ودحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة

أثار موضوع مدة التكوين الضرورية من أجل الحصول على رخصة السياقة تساؤلات  لدى  الرأي العام. وفي هذا الإطار، نفى نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، نفيا قاطعا، ما نشر في بعض الجرائد الوطنية في أن مدة التكوين محددة في 6 أشهر. ودعت كتابة الدولة، في بلاغ لها "المهنيين والمرشحين الراغبين في التكوين بمؤسسات تعليم السياقة إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي من شأنها خلق الارتباك واللبس في أوساطهم والتشويش على القطاع".

وأكدت أن  القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018 عن  وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 المتعلق بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، تطرق  في مادته الثانية إلى مدة العقد المحددة في ستة أشهر (6)، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين. وبالتالي، يوضح البلاغ، فإن مدة صلاحية العقد هي التي يمكن أن تمتد برمجتها على مدى ستة أشهر حسب ظروف المرشحين والمؤسسة،  كما أن مدة التكوين محددة في أدناها في 30 يوما بين تاريخ التسجيل بالمؤسسة وحجز الموعد إلى تاريخ إجراء الامتحان، و هذا الأخير يدبر بواسطة النظام المعلوميات.

من جهته، أكد بدوره دحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، في اتصال أجرته معه جريدة "أنفاس بريس" بأنه  تنويرا للرأي العام الوطني و رفعا لكل المغالطات و الأكاذيب و الأضاليل التي لا أساس لها من الصحة التي نشرتها بعض الجرائد الورقية والإلكترونية على صفحاتها حول مدة التكوين لنيل رخصة السياقة، ورفعا لكل لبس أو غموض فإن "الستة أشهر" المشار إليها هي مدة العقد بين المترشح ومؤسسة تعليم السياقة، و ليست مدة التكوين. علما بأن مدة  التكوين محددة في ثلاثين يوما وذلك  كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المترشح في المؤسسة و تاريخ اجتياز الإمتحان النظري، ومعنى هذا، يضيف بوبرد، أن مدة التكوين قانونيا لا تقل عن شهر، كما أن القانون لا يلزم المترشح و لا يجبره على التكوين لمدة ستة أشهر عكس ما روجت له بعض الجرائد. و يردف محدثنا بأنه يمكن الإطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر في  نموذج عقد التكوين كما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية.