الأربعاء 21 نوفمبر 2018
مجتمع

برنامج الصيغ الاحتجاجية لأطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ينذر بصيف ساخن ضد الحكومة

برنامج الصيغ الاحتجاجية لأطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ينذر بصيف ساخن ضد الحكومة وقفة احتجاجية سابقة لأطباء الأسنان
أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر من خلال بلاغ تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه، ( أعلنت ) عن إضراب عام وطني عن العمل لأطباء الأسنان يوم الجمعة 29 يونيو2018. وأكد البلاغ نفسه على أن قرار إضراب لفدرالية هو "احتجاج على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب؛ كخطوة أولية من التصعيد النضالي بعد فشل كل المحاولات في فتح حوار جدي مع المسؤولين".
وأشار البيان ذاته إلى مطلب "وقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي للقانون 65-00".. على اعتبار أن هذا الصندوق"أصبح يصدر قرارات وإجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض، ورفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة؛ مما خلق حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر وخلق موجة غضب عارمة جعلت الفدرالية الوطنية تلجأ للتصعيد و تهدد باللجوء للقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي" حسب ما جاء في بيان الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان بالقطاع الحر بالغرب.
وألح البيان نفسه على ضرورة الحد من "الخروقات القانونية في التعاطي مع ملفات التعويض ووقف التمادي في فتح عيادات لطب الأسنان بشكل غير قانوني يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء "الكنوبس" تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاع يقدم الخدمات الصحية و يضعها في خندق الخصم و الحكم".
واستنكر بيان الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب سلوك "إبعادهامن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 98-15 و 99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والتقاعد واللذين خلقا جدلا واسعا لدى أطباء الأسنان جول كيفية أقلمة هذه القوانين مع الواقع الذي يعيشه المهنيون والأزمة الاقتصادية التي جعلت القطاع يعاني من ضغوطات مالية جراء ارتفاع مهول لقيمة الضرائب تكللت مؤخرا بما جاء به قانون المالية لسنة 2018 والذي يقضي بتعميم وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض". وفي هذا السياق اعتبر البيان أن هذا الإجراء قد " حول طبيب الأسنان من دوره كمعالج للمواطنين إلى جابي للضرائب في تناقض صارخ مع أخلاقيات المهنة مما خلق جوا من الاحتقان بين أطباء الأسنان ومرضاهم".
وحمل البيانالحكومة مسؤولية "تردي أوضاع القطاع وتجاهلها لكل المشاكل التي توالت تباعا على أطباء الأسنان من ممارسة غير قانونية لطب الأسنان، والتيانضاف لها الخرق الصارخ للقانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي" فضلا عن"العيادات الغير قانونية التي تستمر التعاضديات في فتحها لتنضاف لها سياسة جبائية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تعاني منها عيادات طب الأسنان بالمغرب و إقحام أطباء الأسنان في نظام تقاعد إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب وإمكانياته".
وأعلن بين الفدرالية رفضه لكل "أشكال التجاهل التي تمارسها الحكومة؛ وعدم الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمة حقيقية". مؤكدة أنها قد دخلت في"مسلسل نضالي تصعيدي حتى الاستجابة لمطالب أطباء الأسنان العادلة"