الجمعة 16 نوفمبر 2018
مجتمع

بن شريف و بوزردة: لماذا لم تصدر الحكومة مرسوما ينظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟

بن شريف و بوزردة: لماذا لم تصدر الحكومة مرسوما ينظم انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟ عبد الصمد بن شريف، وعلي بوزردة( يسارا)
أصدرا كل من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، علي بوزردة وكيل لائحة "التغيير"،عبد الصمد بن شريف وكيل لائحة "الوفاء والمسؤولية" بلاغا للرأي العام الوطني، بخصوص، الأجواء التي ستجري فيها هذه الإنتخابات:
نزولا عند رغبة الزملاء الصحافيات والصحافيين المزاولين بعدد من المدن المغربية من بينها الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وطنجة، ووجدة، والعيون، فإننا باسم لائحتي"التغيير "و"الوفاء والمسؤولية" التي يترأسهما على التوالي الزميل علي بوزردة والزميل عبد الصمد بن شريف ،والمرشحتين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها يوم 22 يونيو 2018، نخبر الرأي العام الوطني:
1- أن هذه الانتخابات تجري وفق قرار للجنة الإشراف وليس بمقتضى مرسوم وزاري كما يقتضي القانون ذلك ؛مما يجعل اللائحتان تتساءلان عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم هذه الانتخابات و ذلك لفائدة لجنة مهمتها الاشراف و ليس وضع قرار يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة ، في ضرب صارخ لمبدا الحياد والاستقلالية و النزاهة؛
2- أن اللجنة إشترطت بطاقة 2017 لتحديد الهيئة الناخبة علما أن الانتخابات تجري في 2018 ؛
3- تسجل اللائحتان غياب استراتجية تواصلية منذ بداية المسلسل لشرح مختلف الأطوار التي مر منها التحضير لإخراج المجلس ، كما تعتبران أن عدم اعتماد مقاربة تشاركية فعلية خاصة في عهد وزير الاتصال السابق شكل ضربة قاضية للمنهجية الديمقراطية التي طالما ادعت عدد من الأطراف بما في ذلك الوزير السابق الدفاع عنها وتبنيها في مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع الصحافة؛
4- أن كل الصحافيات والصحافيين الذين تم التواصل معهم بمن فيهم زملاؤنا الذين التقينا بهم بمدينة العيون، عبروا عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لاديقراطيا ولادستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس بمختلف الأساليب والطرق؛
5- وضع معيار إقصائي يتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية، وبالتالي تم إقصاء جيل بكامله من هذه الاستحقاقات باعتماد منطق يغفل التحولات العميقة و المتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة؛
6- تسجل إقصاء لجنة الإشراف للزميلات والزملاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية.
7- أن هذه الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية لم تراعي فيها اللجنة لا الشهر الفضيل ولافترة عيد الفطر ولا منافسات كأس العالم بروسيا التي يغطيها عشرات الصحافيين المغاربة الذين تم حرمانهم من حق التصويت؛
8- تسجل اللائحتان أن مشاركتهما في هذا الاستحقاق نابعة أساسا من رغبتهما الصادقة في تكريس وترسيخ الطابع الديمقراطي والتعددي للتنافس؛
9- تهيب بكل مكونات الجسم الصحافي المغربي عدم الانجرار وراء بعض المواقف والتأويلات المغرضة وغير الصحيحة التي تتبناها اللائحة المنافسة والتي تسعى من ورائها إلى تحويل التحكم في الحقل الاعلامي والهيمنة عليه إلى حق متوارث.
10- تعلن لائحتا "التغيير" ولائحة" الوفاء والمسؤولية" أنهما تضعان انفسهما رهن إشارة كل الصحافيات والصحافيين المغاربة في الداخل والخارج وخاصة الشباب لتدشين مرحلة جديدة تقطع مع المنطق الذي يتعاطى معهم ككتلة ناخبة و يحرص على النظر إليهم كشريحة اجتماعية معوزة تستعمل كورقة لخدمة أهداف شخصية؛
11- تذكر اللائحتان كل مكونات الجسم الصحافي المغربي أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبر نفسها النقابة الأكثر تمثيلية ، لم تكن حاضرة وفاعلة في مختلف الخطوات والمبادرات التي شهدها الحقل الإعلامي وخاصة العمومي بما ذلك تشكيل تنسيقية من ثلاث نقابات بالتزامن مع الدينامية التي عرفها المغرب في بداية العشرية الحالية والتي توجت بتبني دستور جديد ؛
12 - تشدد اللائحتان على أن أي إصلاح لقطاع الإعلام بكل مكوناته بما في ذلك الإعلام العمومي بحب أن يبقى خارج وفوق التجاذبات الإيديولوجية والحسابات الساسيوية والأجندة النقابوية التي تخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية.
واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن قطاعا عريضا من الصحافيات والصحافيين يعبرون عن رفضهم المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج هذا المجلس.
وعليه فإن لائحة "التغيير" ولائحة "الوفاء والمسؤولية" تساندان الطعون الاستعجالية التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة، مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة امام القضاء الاداري الاستعجالي و رفع عرائض إلى المحكمة الدستورية و المقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات.