من بين النقط التي استأثرت باهتمام ومتابعة الراي العام المحلي بمدينة زاكورة، والتي أدرجت ضمن جدول أعمال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لزاكورة التي انعقدت يوم الاثنين 11 يونيو 2018، تلك المتعلقة باقتناء عقار ودادية اسرير المشان، في أفق التسوية القانونية لهذه الأرض السلالية. إذ عرفت الجلسة حضورا إعلاميا وكذا لذوي الحقوق من أنصار الاقتناء أو من متتبعي الشأن العام المحلي الذين واكبوا مناقشة "القضية"، مداخلة بعد أخرى، والتي أعقبها نقاش حاد بين الأغلبية والمعارضة (العدالة والتنمية وعضو من الاستقلال). حيث طالبت هذه الاخيرة بتأجيل البت في هذه النقطة، متحججة بكون القضية معروضة على أنظار القضاء، إلا أن الأغلبية حسمت الأمر بالمصادقة على اقتناء الودادية بـ 8 أصوات مقابل امتناع 4 من المعارضة عن التصويت.

جل المتتبعين لهذا الملف يرون أنه شائك ومعقد للغاية، وتكمن صعوبته، من جهة، في طبيعة العلاقة التي تربط بين الاطراف المتنازعة من ذوي الحقوق، مكتب الودادية وأنصاره، والمعارضة داخل القبيلة، والتي مازالت تطالب بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت الودادية، خاصة عملية توزيع القطع الأرضية، والقضية معروضة الآن على القضاء، وآمال التسوية والصلح بين الطرفين منعدمة.. خاصة إذا علمنا أن العديد من شباب فريق المعارضة داخل القبيلة، سبق لهم أن قضوا عقوبة حبسيه، جراء معارضتهم لإقامة مشاريع غير قانونية بهذا الوعاء العقاري. ومن جهة أخرى، فهذا العقار ككل موضوع دعوى قضائية مع قبيلة اخشاع، التي تزعم أن هذا العقار ملك لها، استنادا إلى رسم عدلي، حيث تعرضت على تفويت قبيلة اسرير للعقار الذي شيد عليه مركز التكوين المهني والقاعة المتعددة الرياضات، والملف معروض الآن على ابتدائية زاكورة.

ومما سيزيد من تعميق أزمة هذا العقار، مراسلة وزارة الداخلية لعامل الإقليم، والمسجلة تحت رقم 3763 بتاريخ 19 أبريل 2018، والتي تطالب قبيلة اخشاع بإعداد الملف التقني من أجل استكمال إجراءات التحديد الإداري 377، والذي يضم كافة أراضي ودادية اسرير المشان، ودادية العروميات.

فهل سيستطيع المجلس الإقليمي، والحالة هذه تسوية هذا الملف بعد عملية الاقتناء التي تعتبر مجهودا هاما وخطوة أساسية في التسوية القانونية لهذا العقار؟ هذا وفي السياق نفسه تطرح مسألة المساطير القانونية التي سيسلكها المجلس الاقليمي في عملية الاقتناء..