توصلت جريدة "أنفاس بريس" من عزيز الدروش بنص التدوينة التي نشرها على صفحته  بالفيسبوك، ويتساءل  فيها بصفته كقيادي بحزب "الكتاب" والمنافس للأمين العام نبيل بنعبد الله عن أسباب عدم قدرة الدولة المغربية على فتح تحقيق مع الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية والوزير المعفى في الشكايات التي تقدم بها.

ويوضح الدروش الجهات التي راسلها بشكاياته وخلفياتها، بذكر ما بعثه لكل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات و رئيس النيابة العامة، بخصوص افتحاص مالية الحزب من 2010 إلى 2018، وصفقة بناء المقر المركزي لحزب علي يعتة الموجود بأحد أرقى أحياء العاصمة، وكيفية بيع المقر المركزي القديم والدعم الممنوح من طرف الدولة المخصص لدستور 2011، والتحقيق في الأموال الطائلة التي منحها للمجالس البلدية في إطار سياسة المدينة، وكذلك التحقيق في الرخص الإستثنائية التي منحتها وزارة السكنى والتعمير إبان ولاية بنعبد الله من 2012 إلى تاريخ إعفائه من طرف الملك محمد السادس على خلفية تعتر مشاريع منارة المتوسط.

كما  تساءل عزيز الدروش، الفاعل الجمعوي والسياسي، في نفس التدوينة عمن يحمي الأمين العام لحزب "الكتاب"؟ و هل يبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما جاء في دستور 2011 شعارا للإستهلاك فقط ؟