كشف البنك الدولي أن النمو الاقتصادي سيستقر في معدل 1.5 في المائة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلي 3.4 في المائة في السنة المقبلة 2017، تم إلى 3.5 في المائة سنة 2018، بحسب ما أوردته مصادر صحفية.

وأضافت أن البطالة کانت ضمن الملفات التي تطرق إليها التقرير، حيث أشار إلى أن معدلاتها تراوحت حول 9 في المائة في السنوات الأخيرة، في حين ارتفعت كثيرا في أوساط الشباب حتى بلغت نسبتها 38.8 فی المائة في يونيو الماضي.

وقال التقرير: "كان لضعف المحاصيل الزراعية أثر على النمو في 2016، لكن من المتوقع أن يسترد عافيته في 2017، إذ سيتقلص إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 9.5 فى المائة عام 2016 قبل أن يسترد عافيته قليلا ليصل إلى 8.9 في المائة عام 2017. ثم يتراجع إلى 2.5 في المائة السنة الموالية. ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي نموا 3.5 في المائة في 2018، في غياب مزيد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة.