عقب إسدال ستار تشريعيات 2016، و ما أنتجته من خريطة سياسية جديدة، راعى انتباهي مجموعة من الأحداث التي مرت علينا منذ 20 فبراير 2011، لكن السؤال المطروح، هل هذه الأحداث مجرد أحداث غير مترابطة، أم يتعلق الأمر بسيناريو محبوك. سنحاول من خلال هذه المقالة، أن نسلط الضوء، على أهم هذه الأحداث:
1. بروز حركة 20 فبراير، مستفيدة من رياح الربيع العربي. ثم استجابة عاهل البلاد، بخطاب 09 مارس الذي دعا فيه إلى إصلاحات دستورية و سياسية؛
2. تنظيم استفتاء حول الوثيقة الدستورية، الذي حظي بإجماع من شارك في استفتاء فاتح يوليوز؛
3. تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011، انتهت بحصول حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد بمجلس النواب، و ماتلاه من تعيين السيد عبد الإله بنكيران، كأول رئيس حكومة مغربية، و تشكيله لحكومة إئتلافية، مشكلة من حزب البيجيدي، حزب الإستقلال، حزب الحركة الشعبية و حزب التقدم و الإشتراكية؛
4. تنظيم مؤتمري حزبي الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و صعود كل من السيد حميد شباط، و إدريس لشكر، لمنصب القيادة؛
5. إنعقاد المجلس الوطني لحزب الإستقلال، و مصادقته على قرار الخروج من الحكومة؛
تنفيذ قرار الخروج من الحكومة من طرف حزب الإستقلال، و تعويضه بحزب التحمع الوطني للأحرار، بعد مرور سنة تقريباً من البلوكاج السياسي؛
6. تنظيم الإنتخابات الجماعية و الجهوية، يوم 04 شتنبر 2015، و التي أعطت حزب الأصالة والمعاصرة، صدارة الإنتخابات، لكن، عرفت كذلك حصول حزب البيجيدي، على مركز الوصافة، مع هيمنة مطلقة على المدن الكبرى و المتوسطة ( طنجة، مكناس، فاس، القنيطرة، سلا، الرباط، تمارة، المحمدية، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، تارودانت، ...إلخ)؛
7. بدأ الحديث عن قطبية سياسي، حقيقية بالنسبة للبعض، و مصطنعة بالنسبة للبعض الآخر؛
8. خفض العتبة الإنتخابية من 6% إلى 3% محليا و وطنيا؛
9. إشتداد الصراع بين الحزبين الأولين في المغرب، و تصاعد الإتهامات بين حزب يحارب منطق التحكم، و حزب آخر ضد استعمال الدين في السياسة؛
10.تنظيم مسيرة بالبيضاء، ضد أخونة الدولة، لم يعرف لحد الساعة من دعا لها؛
11. نشر الديوان الملكي لبلاغ يصف فيه السيد نبيل بنعبد الله بممارسة التظليل السياسي؛
12. الكشف عن اللوائح الوطنية لبعض الأحزاب السياسية، ما أثار الإنتباه، خلو اللائحة الوطنية لحزب البام من أسماء وازنة و معروفة على الصعيد الوطني، مماطرح علامات استفهام كثيرة، حول مغزى هذا السلوك؛
13. انطلاق الحملة الإنتخابية، و التي مرت في جو لم يسبق أن عرفه المغرب من دعوة للإصطفاف بهذا الجانب أو ذاك؛
14. نسبة المشاركة المعلنة من طرف وزارة الداخلية، نسبة 43% تعتبر نسبة لابأس بها، لكنها لا تعبر عن مدى تعبئة كل حساسيات المجتمع من أحزاب و مجتمع مدني و إعلام، من جهة. ومن جهة أخرى، تبقى نسبة أقل من نسبة المشروعية الكاملة للحزب الذي سيتصدر الإنتخابات؛
15. إعلان نتائج الإنتخابات، بحصول البيجيدي على 125 مقعدا بمجلس النواب، متبوعا بحزب البام الذي حصل على 102 مقعدا؛
16. إعلان خريطة سياسية جديدة، تحتم على الحزب المتصدر التحالف مع 03 أحزاب أخرى، خارج الحليف التقليدي، حزب التقدم و الإشتراكية، الخاسر الأكبر من انتخابات أكتوبر بفقدانه ل8 مقاعد مقارنة مع انتخابات 2011؛
17. تكليف ملك البلاد للسيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة في إحترام تام لروح و مضامين الدستور الجديد؛
18. إعلان السيد إلياس العماري،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إصطفاف حزبه بمعسكر المعارضة بمجلس النواب؛
19. إستقالة السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و دعوة السيد عزيز أخنوش للعودة من جديد لصفوف الحزب، بل أكثر من ذلك، هناك إحتمال كبير لترؤسه الحزب عقب أشغال مؤتمره المزمع انعقاده في 29 من الشهر الجاري؛
20. إعلان تشكيل حزبي التجمع الوطني للأحرار و حزب الإتحاد الدستوري لفريق نيابي مشترك مكون من 58 نائبا، و بالتالي، سيصبح القوة الثالثة بمجلس النواب بعد حزبي البيجيدي و البام.
السؤال الذي يطرح نفسه الأن، هل يتعلق الأمر بمجرد مصادفات بين الأحداث، أم هناك من يصنعها ؟
لنا عودة في الموضوع في مقالة لاحقة.