أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هذا الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بمجموعة من  المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه. مضيفا أن العثماني وفور معرفته بالأمر اتصل برفيقه الوزير قصد تنبيهه إلى أن ما قام به غير لائق، ويجانب صواب الأفعال.

وحسب المعطيات الأولى، فقد كان الوزير لحسن الداودي متجها إلى قبة البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية ليلة أمس الثلاثاء 5 يونيو 2018، حين التحق بالمحتجين دون أخذ رأي أي أحد، وهو ما  استدعى اتصال رئيس الحكومة به لتبليغه عدم رضاه عن ذلك التصرف.

وبهذا المستجد الذي يبقى وليدا شرعيا لجنس صنيع حكومتنا كـ"ماركة" مسجلة لها. وبراءة اختراع أخرى لقلاقل الحزب الحاكم، تتأكد "السكيزوفرينيا" البيجيدية وما تعانيه من اختلالات لا تقتصر زلزلتها على أتباع الرائد وخبير مناورات "دوبل فاص"، عبد الإله بنكيران، بل تتراخى إلى كافة المحسوبين على حكومة الدكتور النفساني، ومنها إلى شعب بأكمله لم يكن له من ذنب غير وضع ثقته في من يبحث عن الثقة بنفسه، أو من يكون أصلا.

ومن جهة ثانية، لم تكن ملامح لحسن الداودي إلا أن تثير الشفقة والحسرة وهو يردد "هذا عار هذا عار.. الاقتصاد في خطر"، وكأن المقصود بالتنديد شبح لم تعرف بعد كينونته، أو على الأقل كائن من عالم آخر إذا لم يكن عدو في بلد أجنبي يخفي المكر وسوء النية لوطن اسمه المغرب. فما عرف تاريخ البشرية شعبا سعى لتخريب اقتصاده، أو استيقظ يوما ليغضب من غير أن يوجد ما يؤلم جيبه، أو خاب ظنه في من أوكلهم أمانة رعاية مصالحه.

فمن هو الداودي إذن إذا لم يكن من توليفة الحكومة المدبرة لشؤون البلاد؟ ومن هو لحسن إذا لم يكن عنصرا من الفريق المسؤول عن اقتصاد هذه الدولة؟ ومن هو لحسن الداودي إذا لم يكن وزيرا في أغلبية بحقيبة الشؤون العامة والحكامة؟

الجواب وبقدر اعتقاد سهولته، يظل أعقد من حل حكاية "هل الدجاجة الأسبق أم البيضة؟"، خاصة مع وجود أشخاص قيل أن مجيئهم لصفوف التسيير كان بخلفية بحث المشاكل ومخارجها، في حين تم الكشف على أن براعتهم لا تتعدى إتقان انزلاقات إذكاء التشنجات قبل مباشرة عملية "بيع القرد والضحك على اشراه" في حلقة قُدر على المغاربة، ولسوء حظهم، أن يكونوا جمهورها المتفرج وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.