الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
سياسة

الدريدي: هدف لجنة "الحقيقة والعدالة" التعتيم والتشويش على العدالة، وحامي الدين ليس حقوقيا

الدريدي: هدف لجنة "الحقيقة والعدالة" التعتيم والتشويش على العدالة، وحامي الدين ليس حقوقيا مولاي أحمد الدريدي (يمينا) والصورة على اليسار: حامي الدين (يمينا) وتوفيق بوعشرين

في سياق محاكمة القرن التي يتابع فيها توفيق بوعشرين بجرائم الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي والاغتصاب، وعلى إثر تشكيل لجنة أطلق عليها اسم "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين".

 وتنويرا للرأي العام بخصوص أهداف هذه اللجنة... ومواقف الفعاليات الحقوقية منها، أحالت "أنفاس بريس" بعض الأسئلة، بخصوص هذا الموضوع، على الفاعل الحقوقي الأستاذ أحمد الدريدي، فكان أجوبته كالتالي:

"في الحقيقة أعتبر أن هذه مبادرة مجانبة للصواب، لأنها تشكلت على وقع قضية سارية أمام المحاكم، وقضية توفيق بوعشرين ليست قضية لا سياسية ولا حقوقية. هي قضية مرتبطة بجرائم ذات طبيعة ممارسات جنسية تدخل في إطار الانحراف الجنسي.

هل الشخص المتابع، لكونه صحافي أو كاتب رأي أو حتى مناضل حقوقي أو مناضل سياسي، لا يمكنه من أن يكون منحرفا جنسيا؟ ويمكن منحه صك البراءة من البداية؟ فمادام هناك مشتكيات نساء، فمن المفروض فينا نحن الحقوقيين، مدافعين عن حقوق المرأة، باعتبارها تمثل نصف المجتمع المهضومة حقوقه. والكل اليوم يعمل من أجل خلق شروط النهوض بحقوقها ورفع الحيف والظلم الذي تعاني منه المرأة طيلة قرون عبر العالم، المفروض دائما أننا نستحضر هذه الحقيقة أمام أعيننا..

اليوم هناك قضية/ ملف تقول على مستوى التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين (منحرف جنسي) بهذا المنطق، وهناك مشتكيات، من المفروض فينا نحن الحقوقيون أن نطالب بتوفير وضمان شروط المحاكمة العادلة، ونضمن كذلك شروط حقوق المشتكيات وحمايتهم نفسيا وجسديا.

في إطار تتبعنا اليومي لما يكتب في الصحافة ووسائل الإعلام، يتبين أن الجهة المشتكية تأتي يوميا بالقرائن ووسائل الإثبات التي تعضض الشكايات، وتوضح تهمة جريمة الاتجار في البشر التي نتعاطى معها نحن كحقوقيين اليوم بشكل جديد من خلال القوانين والمواثيق الجديدة، حيث أنه من الأشياء التي يجب أن نكون حذرين منها، هو أن الضحايا يجب النأي بهم عن المشتكى به.. اليوم من شأن هذه اللجنة (لجنة الحقيقة والعدالة) وهي اختارت هذا الاسم للتعتيم الإعلامي.

لأن الحقيقة الكبرى التي مازلنا نبحث عنها هي معرفة حقيقة الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال العقود السابقة، والتي مازلنا نبحث عن حقيقتها، ومن ضمنها معرفة حقائق بعض الجرائم التي اقترفتها هيئات سياسية تتبنى الاسلام السياسي في حق المعطي مومني وفي حق أيت الجيد بن عيسى. وللأسف الشديد أن شخصا من ضمن هؤلاء الناس المتابعين يوجد ضمن تشكيلة اللجنة، ومن حقنا أن نعرف حقيقة جريمة اغتيال أيت الجيد.

في الحقيقة لا أعرف، ولم أطلع على أرضية هذه اللجنة، هل أسست على مبادئ حقوق الإنسان الكونية أو غيرها. ولكن أؤكد لكم أن هذه المبادرة تلعب دور التعتيم، في الوقت الذي تطالب كل المنظمات والهيئات والفعاليات الحقوقية عبر العالم بتوفير شروط المحاكمة العادلة لا أقل ولا أكثر. والمسألة الخطيرة هي أنه من شأن هذه المبادرة أن تلحق ضررا بالمشتكيات عائلات الضحايا، لأنه من المفروض مباشرة بعد انطلاق التحقيق في تهمة جرائم الاتجار بالبشر مع المشتكيات يجب توفير شروط الحماية لهن وابعادهن من موقع الجريمة، وإبعادهن كذلك ممن قام بالجريمة في حقهن، لذلك فمن شأن هذه المبادرة أن تضر بالمشتكيات.

للأسف الشديد لا يمكنني أن أقول بأنها مبادرة حقوقية، رغم أن هناك حقوقيين يجمعنا معهم التاريخ ونحترمهم، في المواقف التي عبروا عنها في حينها، في الوقت الذي كانوا يعبرون عن مواقف حقوقية صرفة وليست مواقف سياسية بالمنطق الحقوقي.

وشخصيا لا يمكن لي أن أشتغل مع عبد العالي حامي الدين، باعتباره ينتمي للإسلام السياسي ولا يؤمن بكونية حقوق الإنسان، والدليل على ذلك خرجاته الإعلامية على مستوى الحقوق الفردية أو حقوق المرأة أو قضايا الإعدام.... أنا شخصيا لا أعتبره حقوقيا، ولا يمكن أن أشتغل معه نهائيا.. وقد عبرت عن ذلك داخل الجمعية وعبر الصحافة.. وأعتبره يصطف في خندق المعادين لحقوق الإنسان الكونية".