مصطفى المانوزي إلى الذين يحاولون تشبيه ما يجري هذه الأيام بسنوات الرصاص، ولا يميزون بين العهدين، ولو في إطار نسبية الوقائع وعدم تماثلها، ويخلطون بين المبادرات والمواقف والآليات، أقول بأن الملفات التي بيد القضاء لا تحتاج سوى بدعم مطلب الحقيقة القضائية، وذلك بإلتزام المسافة الضرورية بعدم محاولة التأثير على القرار القضائي، وإذا كان السلوك الحقوقي الخاص من باب العمل على تكريس المحاكمة العادلة، فإن المطلوب، من باب المقاربة الحقوقية العامة، وفي العلاقة مع فظاعات الماضي الأسود؛ العمل على بلورة استراتيجية سن ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، لا يمكن مواجهة عودة سنوات الرصاص سوى التفاعل مع مطلب الندوة الدولية حول تقييم مسار الإنصاف المنعقدة بمراكش، والتي أفرزت وأكدت، من بين توصيات على تشكيل آلية وطنية للحقيقة ، وللذين لم يقتنعوا بها ولم يتفاعلوا مع المطلب وفق ما يقتضيه الفعل الحقوقي الملتزم والجدي وغير الفئوي، أهمس في واضحة النهار: " بأن طقوس العشق، كالنضال، ينبغي أن تكون نبيلة، يؤطرها الوفاء والشفافية ، فلا ترموا سنارات عشقكم عند الفجر ،فإن لكل زمان رجالاته ونساؤه، وليس كل صياد قناصا، رغم أنهما معا من " رجال الفجر " .
.gif)
