.gif)
ماريانو راخوي أصدرت مؤخرا محكمة الجنايات الخاصة بمدريد أحكاما قاسية في أكبر ملف فساد عرفته اسبانيا، والمعروف بملف غورتل Gurtel،وتراوحت الأحكام في حق 29 متهم أغلبهم قياديين في الحزب الشعبي الحاكم.
وتراوحت هذه الأحكام بين 51 سنة في حق رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا Francisco Correa و خمسة أشهر في حق خاكوبو غوردون Jacobo Gordon صديق وشريك زوج ابنة رئيس الحكومة السابق اليميني خوصي ماريا أثنار، ووصلت الأحكام في مجموعها إلى 351 سنة.
وأدانت المحكمة الحزب الشعبي اليميني الحاكم وهي سابقة في تاريخ اسبانيا ـ بصفته شريك مستفيد من هذه الرشاوي ، حيث حكمت عليه بغرامة 240.000 أورو حوالي2.500.000 درهم، ويؤكد الحكم وجود فضيحة مؤسساتية باستفادة الحزب الشعبي من عمولات في الصفقات التي تم تفويتها.
وحكمت أيضا على أمين مال الحزب الشعبي السابق لويس بارثناس Luis Bárcenas ب 33 سنة وأربعة أشهر نافذة.
وتعود وقائع هذه الفضيحة السياسية التي تعرفها إسبانيا إلى السنوات الماضية، وذلك عندما كشفت الأجهزة الأمنية إقدام رجال أعمال وسياسيين من الحزب الشعبي بعقد تفويت عدة صفقات حول إنجاز منشاريع ويتلقون مقابل ذلك عمولات ومبالغ مالية ، وتعطى نسبة من هذه الرشاوي للحزب الشعبي الحاكم .
وكانت المحكمة قد استجوبت في سابقة لم تشهدها اسبانيا من قبل رئيس الحزب ورئيس الحكومة حاليا ماريانو راخوي Mariano Rajoy ، وذلك في جلسة عمومية، من أجل الإستماع إليه حول علاقة الحزب بتهم تلقي الرشاوي من مجموعة من رجال الأعمال مقابل تفويت الصفقات من الوزارات والمديريات التابعة لها.
ويتزامن صدور هذه الأحكام مع اعتقال إدواردو صابلانا Eduardo Zaplana رئيس جهة فالينسيا السابق ووزير العمل السابق في حكومة خوصي ماريا أثنار بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال، وأمر قاضي التحقيق بايداعه السجن تحت طائلة التحقي، وهو يعد من الوجوه البارزة في الحزب الشعبي الإسباني.
