أدانت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان (أوروميد – حقوق) الاعتقالات التي قامت بها السلطات الجزائرية يوم 29 شتنبر الذي يصادف الذكرى الـ 11 " لميثاق السلم والمصالحة الوطنية ".
وأدانت المنظمة الغير حكومية، في بلاغ، إلقاء القبض على حوالي 20 ناشطا بالجزائر العاصمة، حيث كانوا يتظاهرون سلميا أمام البرلمان.
ونددت (أوروميد – حقوق) ب" عملية القمع التي استهدفت هذه المظاهرة السلمية وتذك ر الحكومة بالتزاماتها الدولية، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي ".
كما جاء في البلاغ " يؤسفنا استمرار السلطات الجزائرية في التكت م حتى يومنا هذا على حقيقة مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري " مضيفا أن " الدستور المعدل في العام 2016 تضمن المبادئ المكرسة في الميثاق، معلقا بشكل نهائي المطالبات والشروط المتصلة بمعرفة الحقيقة وإحقاق العدالة ومكرسا الإفلات من العقاب" .
وتتابع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، التي رفضت الجزائر منحها تأشيرة الدخول لمرات عديدة، عن كثب وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد، حيث أدانت حالات الاختفاء القسري في الجزائر وقمع الناشطين والنقابيين.
وفي أبريل الماضي، خلدت الشبكة ذكرى مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان في الجزائر ووجهت بهذه المناسبة، رسائل إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، ولرئيس البرلمان الأوروبي، تدعوهما فيها إلى حث السلطات الجزائرية على احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
وأكدت (أوروميد – حقوق) في هذه الرسائل أنها تسعى للحصول من قبل السلطات الأوروبية على معلومات حول الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل قرار البرلمان الأوروبي حول الجزائر.
ويساءل قرار البرلمان الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 30 أبريل 2015، الاتحاد الأوروبي عن الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، داعيا السلطات الجزائرية، ونائبة رئيس المفوضية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية وسياسة الأمن والقسم الأوروبي للعمل الخارجي إلى إدراج، ضمن مخطط العمل المستقبلي الاتحاد الأوروبي - الجزائر، فقرة هامة حول حقوق الإنسان تواكب أجندة للإصلاحات على الجزائر القيام بها، بمشاركة فعلية لمجتمع مدني مستقل.
كما يدعو القرار القسم الأوروبي للعمل الخارجي والدول الأعضاء للتتبع عن قرب مجموع المحاكمات والمساطر القضائية اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحق في الشغل في الجزائر.
