قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، في عرض سياسي تحت عنوان "سؤال التنمية والديمقراطية"، نظمه فرع الاشتراكي الموحد، بأزرو، واحتضنته ثانوية أزرو، يوم الجمعة 25 ماي 2018، كثيرون من يتحدثون عن تقوية الديمقراطية وتقوية المسار الديمقراطي.. مشيرة إلى أن أولى الخطوات التي يفترض أن تقطعها أي دولة قبل الوصول الى الديمقراطية هي إنجاح الانفتاح الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان. مضيفة أن بلادنا لم تنجح في تحقيق الانفتاح الاقتصادي، فهناك الريع وهدر الأموال العمومية التي ترتكز على الإفلات من العقاب وغزو من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي لم يشرك فيها الشعب المغربي، بالإضافة إلى غياب أسس تؤسس لتنافسية حقيقية. وفيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أشارت منيب أن دستور 2011 وعلى غرار دستور 1996 و دستور 1992 نص على مجموعة من الحقوق والحريات، لكن يبقى السؤال المطروح فيما يتعلق بإحقاق هذه الحقوق.

وبخصوص سؤال التنمية أوضحت منيب، أن النموذج التنموي في المغرب فشل بسبب وجود ربط بين السلطة السياسية وسلطة المال والأعمال، مضيفة أنه بالعودة الى تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التقارير العالمية، تؤكد أننا في آخر المصاف، مشيرة أن الناتج الداخلي للمغرب الذي يبلغ 110 مليار دولار لا يوازي سوى قيمة شركة متوسطة مثل شركة "كارفور"، كما أن الدخل الفردي لا يتعدى 3000 دولار سنويا.. وهو ما يؤكد، تقول منيب، أننا نعيش فقر مدقع  يتجاوز معدله 10 في المائة وتهميش وبطالة تطال حتى الخريجين وحملة الشواهد تصل إلى 45 في المائة في المدن، كما تطرقت إلى الفوارق الاجتماعية المسجلة اليوم بسبب مركزة الثروة في أيادي قليلة، والتي لم يكن لها وجود عند استقلال المغرب، بينما الفئات الواسعة تزداد فقرا وتهميشا في ظل اختفاء الطبقة المتوسطة والتحاقها بركب الطبقات الفقيرة .

كما سلطت الضوء على إشكالية الاهتمام في السنوات العشر الأخيرة بدور التقنوقراط وتبخيس السياسة والسياسيين، وترويج بعض المقولات، من قبيل أن تحقيق التنمية لا يتطلب بالضرورة إقرار الديمقراطية بالاستناد إلى ما حققته الصين، مبدية رفضها للنموذج الصيني الذي لا يحترم حقوق الإنسان، مشددة على أهمية ربط التنمية بالديمقراطية، وضرورة وجود سلطة مضادة من أجل الضغط على سلطة الحكم لتحقيق مطالب الشعب، موضحة بأن هذه السلطة تظل ضعيفة وهو ما يقود الى الاستبداد.