قام الأمين العام لحزب "البيجيدي" عبد الإله بنكيران، مساء أمس الثلاثاء 4 أكتوبر 2016، بزيارة إلى مدينة طنجة في سياق الحملة الانتخابية. غير أن المثير للاستغراب هو أن يحضر بنكيران إلى المدينة في موكب رسمي مخفورا بفرقة الدراجين التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تعودت أن ترافقه باعتباره رئيسا للحكومة.

إن تسخير فرقة الدراجين لخفر زعيم حزب سياسي يقوم بحملة انتخابية لصالح حزبه يعتبر ضربا لمبدأ التنافس الشريف، واستغلالا واضحا للنفوذ، وخرقا سافرا لمدونة الانتخابات التي يتعين على رئيس الحكومة أن يتقيد بأحكامها، وأن يكون أول الحريصين على احترام بنودها. أما أن يستعمل "رئاسة الحكومة" من أجل تقوية "الأمانة العامة للحزب" وخلط الأوراق، فأمر يستحق أكثر من وقفة لاختبار الفهم العميق الذي يحمله البيجيدي عن الديمقراطية والانتخابات والتنافس الشريف..

من سخر فرقة الدراجين لمرافقة أمين عام لحزب سياسي يتنافس في الانتخابات؟ هل هو والي الأمن؟ أم والي الجهة؟

وإذا كان منصب الأمين العام لأي حزب سياسي يستحق "الموكب الرسمي" بوصفه رئيس الحكومة، فلماذا لم يستفد من ذلك امحند العنصر أو نبيل بنعبد الله أو صلاح الدين مزوار وكلهم أمناء عامون لأحزاب مشاركة في الائتلاف وأعضاء في الحكومة في نفس الوقت؟.. والأمر نفسه يصدق على الأمناء العامين لأحزاب المعارضة. وكان على الجهة التي سخرت فرقة الدراجين لبنكيران في حملته الانتخابية أن تدرج في قائمة الأمناء: إدريس لشكر وإلياس العماري ومحمد ساجد والآخرين،أما منيب فإنها ليست في حاجة إلى الخفر الحكومي.

ما هو موقف وزير الداخلية، وهل سيصدر بيانا للرد على هذا المس الفاضح بمدونة الانتخابات أم سيصمت  كعادته؟ ما هو جواب الإدارة العامة للأمن الوطني حول هذه النازلة التي عليها أن تعطي توضيحات للرأي العام؟ وكيف سيبررالمدير العام للأمن الوطني هذا الخرق الواضح؟ آش كيقول المدير العام للأمن الوطني في هاذ الشي؟

إن الرأي العام ينتظر كافة التوضيحات حول فضيحة بنكيران التي ليس لها من عنوان سوى ضرب مصداقية الانتخابات.