لم تعد الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون بالجزائر تقتصر على أرض الواقع، بل انتقلت إلى مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية، حيث تعددت الطرق لترويع الصحافة الإلكترونية من بينها: التخويف، والتهديد بالقتل، والقرصنة.

وتعتمد السلطة الجزائرية على أساليب جديدة للضغط، أحدها هو التقسيم الإلكتروني في العمل. فخلال الحملة الانتخابية الرابعة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تم إعداد برنامج "التقسيم الإلكتروني" لتدريب وتجنيد كل "المؤثرين" في شبكة الإنترنت الجزائري، وكان الهدف من ذلك تشكيل "جيش إلكتروني"  لتضييق الخناق على المعارضين.

وذكرت تقارير إعلامية أن النظام الجزائري لجأ الى صفحات فيسبوك الأكثر شعبية في البلاد، وعرضت عليهم مبالغ كبيرة مقابل مراقبة مختلف الحسابات على شبكة الإنترنت. كما عمد النظام أيضا إلى تعيين قراصنة بأسعار باهظة لمهاجمة صفحات فيسبوك والحسابات التابعة للمعارضين الذين هم ضد إعادة انتخاب بوتفليقة، وقد كانت صحيفة "موند أفريك" من بين ضحايا هجمات القرصنة هذا العام، حيث نشرت الصحيفة عدة تقارير حول قضايا فساد لكبار السياسيين في الجزائر.

وتحولت المعلومات الكاذبة والشائعات لإحدى الأسلحة الفعالة في الحرب الإلكترونية، وطالت العديد من رموز المعارضة من سياسيين وإعلاميين في محاولة يائسة لتشويه سمعتهم لدى الرأي العام الجزائري .

ويمكن ذكر على سبيل المثال صفحة 1 2 3 فيفا للجيري على فيسبوك التي تضم نحو مليون مستخدم، يشنون حملات مساندة للإعلام الموالي للنظام وتهاجم وسائل الإعلام المستقلة. وتشير توجهات هذه الصفحة التي يديرها 17 شخصا، إلى أنها تتجه شيئا فشيئا نحو التشدد الديني.

كما أن الهجوم الإعلامي ضد قناة "كي بي سي"، المنافسة لقناة "النهار" وبقية القنوات الموالية للنظام، شجع الصفحة على تعزيز نشاطها على فيسبوك عبر إنشاء صفحات أخرى وحشد الآلاف من الناشطين ضمن مجموعات على مواقع التواصل، كما عانى عبدو سمار الصحافي ومدير قناة "ألجيري فوكس" التي من حملة تشهير خطيرة عام 2015، حيث نشر القائمون على صفحة "1 2 3 فيفا للجيري" تهديدات بالقتل ضد عائلته،  دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا ضد هذه الهجمات.