حقيقة، وقبل الموعد الإنتخابي المرتقب الذي سيجلب أنظار المغاربة لما آلت إليه حصيلة الأصوات الخاصة بكل حزب، صار التساؤل هذه الأيام عن عدد الفضائح التي ستنتهي بها حملة حزب العدالة والتنمية التي فاقت توقعات أكثر العارفين بخطورة مناوراته. وهي التي لايكاد يمر يوم إلا وسجل العشرات منها على صعيد مجموع التراب الوطني.
وإذا كان الحيز لا يكفي لإعادة ما نشر سابقا من زلات "بيجيدية" تحت رعاية الأمين العام عبد الإله بنكيران وديناصورات الحزب وفق التعليمات المقدمة إليهم. يمكن الإشارة إلى الخرق المعد إضافته للسجل "اللامبي" يوم غد الأحد ثاني أيام أكتوبر ببلدية تارودانت. إذ تم سحب كافة المعدات من طرف السلطات المحلية لغرض تنظيم تجمهر خطابي لهذا الحزب. وهو العمل الذي وصف من قبل الكثير من المتتبعين بالسلوك السافر والمعادي لكل ما هو مشروع وحيادي كأحد ركائز الحملات الانتخابية السابقة ليوم الإقتراع.
وبذلك، فإنه وعلى نقيض ما يفرضه القانون من تكافؤ فرص الدعاية الحزبية، ينفرد الحزب الحاكم باحتكار تلك الآليات ضدا عن عشرات الهيآت السياسية المتنافسة. بل وساق في تيار انتهاكاته تلك باشا المنطقة في تضامن مكشوف على حساب الشرعية. وكأن أمين عام هذا الحزب يقول باللامبشر لكل من كانت له نية الإعتراض "أنا الرئيس واللي دوا يرعف..".
