يبدي مصطفى بحماد، عضو الكتابة الوطنية لحزب البديل الديمقراطي ومنسق جهة درعة تافيلات، في حواره مع "أنفاس بريس"، أسفه الشديد لحالة التشرذم التي يعيشها اليسار.. مشيرا إلى أن "طائر الفنيق" لم يستطع لحد الآن النهوض من رماده، مبديا استعداد حزب البديل الديمقراطي لمد جسور التواصل مع اليسار، تنظيمات كانت أو فعاليات يسارية لبناء جبهة اجتماعية ثقافية للنضال وفق برنامج حد أدنى متفق ومتوافق عليه، مؤكدا أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تظل الأقرب الى حزب البديل الديمقراطي. 

وعن موضوع الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، أشار بحماد إلى تعرض حزب البديل الديمقراطي للإقصاء، كما تم حرمان مناضليه من التقييد في اللوائح الانتخابية ومن إعادة عقد مؤتمرهم الوطني، مشيرا إلى أن المنتدى الوطني للحزب سينعقد في الأيام القليلة المقبلة للوقوف على حيثيات إبطال ملف تأسيس الحزب من طرف وزارة الداخلية وإصدار الموقف المناسب من انتخابات السابع من أكتوبر والمنسجم مع التصور السياسي للحزب.

+ ما هي توقعاتكم داخل حزب البديل الديمقراطي، وهل يوجد هناك تنسيق مع اليسار الديمقراطي لقطع الطريق على الإسلاميين التي تستغل الدين وقوى الفساد التي توظف المال الحرام لاستمالة الناخبين بإقليم ميدلت؟

 - نحن، وللأسف الشديد، في حزب البديل الديمقراطي، تم إقصاؤنا من طرف وزارة الداخلية بتواطؤ مع القضاء الإداري، بمبررات واهية من التواجد كحزب وكخيار للمواطنين المغاربة غير القطبية المفروضة قسرا على الشعب المغربي.. والدليل على تحليلنا هو المنع الذي تعرض له مناضلو ومناضلات حزب البديل الديمقراطي في أغلب الجماعات الترابية بالمملكة، ومن الحرمان من أبسط الحقوق في الحصول على شواهد القيد في اللوائح الانتخابية، وبذلك حرمانهم من إعادة عقد مؤتمرهم الوطني التأسيسي، لا لشيء سوى أنهم قرروا استعادة استقلالية قرارهم السياسي، ورفضهم لثنائية قطبية مفروضة، إلى جانب الدينامية التي شهدها البديل وانفتاحه على فئات شابة كانت عازفة عن العمل السياسي والتي أربكت مهندسي الخرائط الانتخابية. إضافة إلى ذلك اصطفافهم إلى جانب قوى اليسار غير الجامد والتواق للتغيير.. ونحن نعتبر فيدرالية اليسار هي الأقرب إلينا.. وقد فهمنا رسالة أم الوزارات في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لثاني اختبار انتخابي بعد الانتخابات الأولى.

+ كفاعل سياسي في اليسار الديمقراطي، كيف تتبعت انطلاق الحملة الانتخابية، وهل تتوقعون أن تكون حملة نظيفة في ظل تكرار معظم الوجوه؟

- اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لموقع "أنفاس بريس" على استضافته لي للمساهمة في النقاش المطروح على الساحة الوطنية بشكل عام والميدلتي بشكل خاص، ألا وهو انتخابات اقتراع 07 أكتوبر 2016، والتي تأتي في سياق له خصائص دولية ووطنية.. فيما يخص السياق العالمي، فنحن أمام وضع عربي يشهد على تفكك الدولة الوطنية، بعد ما سمي بالربيع العربي واقتصاد عالمي ووطني يتسم بالركود، أما السياق الوطني فنحن أمام انتخابات  تأتي في ظل دستور2011 الذي عرف الكثير من النقاش السياسي حول التنزيل الديمقراطي، هناك أيضا محاولة فرض قطبية حزبية على الشعب المغربي. وجوابا عن سؤالكم، فالحملة الانتخابية بدأت قبل موعدها القانوني من طرف جل المرشحين حتى قبل تزكيتهم من طرف الأحزاب التي ينتمون إليها أو التي سيترشحون باسمها. وما يميز هذه الانتخابات صراحة هو غياب أي استغلال من طرف الرئيس الحالي لبلدية ميدلت، سواء لآليات المجلس البلدي أو لصفة رئيس المجلس كما حدث في انتخابات 2011، في التوقيع على التصاميم المعمارية أو رخص السكن أو رخص ما سمي آنذاك بإيصال الماء والكهرباء، وغيرها في استغلال سافر لاحتياجات المواطن الأساسية.

 + ألم يحن الوقت للم شتات اليسار وتوحيد الصفوف لسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين الذين استطاعوا اكتساح الساحة السياسية مستفيدين من التشرذم الذي يعيشه اليسار؟

- للأسف الشديد لم يحن الوقت بعد، ومازال طائر الفنيق لم يستطع النهوض من رماده، ونحن في حزب البديل الديمقراطي سواء بإقليم ميدلت أو بجهة درعة تافيلالت نمد أيدنا لليسار تنظيمات كانت أو فعاليات يسارية لبناء جبهة اجتماعية ثقافية للنضال وفق برنامج حد أدنى متفق ومتوافق عليه.   

+ ما هي توقعاتكم داخل حزب البديل الديمقراطي فيما يخص نتائج الانتخابات التشريعية بإقليم ميدلت؟

- في اعتقادي الشخصي، وحسب المعطيات المتوفرة لدي إلى حدود الساعة، فهناك 17 لائحة تتنافس على ثلاثة مقاعد، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تتنافس حول المقاعد الثلاثة.. وأعتقد أن حزب الأحرار ممثلا في وكيل لائحته سعيد شباعتو الوزير و البرلماني السابق باسم الاتحاد الاشتراكي سيحتل المرتبة الأولى، يليه في المرتبة الثانية رجل الأعمال رضوان غانم ممثلا لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت تحت يافطة حزب الاستقلال، الذي يعتبر الخاسر الأكبر من ترشح وكيل لائحة حزب الجرار لما له من نفوذ بالوسط الحضري وامتداد بالوسط القروي التابع للإقليم.. والمنافس الشرس داخل المدينة التي استفرد بها وكيل لائحة حزب الاستقلال ومرشحها في الانتخابات الحالية رشيد عدنان رجل أعمال وبرلماني لولايتين بدون حصيلة ورئيس المجلس البلدي لولايتين، الأولى عادت النيابة فيها للعدالة والتنمية، والثانية تولاها بعد أول فضيحة لحزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني والمتمثلة في اعتقال وعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت في قضية "مول السويرتي".. وبالرغم من غيابه من رئاسة المجلس البلدي مازال وكيل لائحة حزب الاستقلال يمكنه الظفر بالمقعد الثالث في غياب المفاجأة من طرف أحد الأحزاب المتنافسة، والتي تشكل الفئة الثانية وهي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، أما الفئة الثالثة، وعلى حد وصف الرياضيين، تنشط البطولة فقط.