خرق قانوني وخطأ يسجل على حزب العدالة والتنمية باليوسفية، بعد استغلاله للعديد من المحلات التجارية عمومية (بقالة) بالأحياء الشعبية بمدينة الفوسفاط، وتحويلها لمقرات للدعاية وتوزيع الجرائد بالمجان وأوراق وكيل لائحة "المصباح" ميلود مهرية خارج الضوابط القانونية المؤطرة لعملية إحداث فروع مقرات للدعاية، وذلك في غفلة من السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات.
شهود عيان من مختلف مناطق الدائرة الانتخابية بالجماعات القروية والحضرية أكدوا لـ "أنفاس بريس" أنهم استغربوا لهذه الطريقة التحايلية في توزيع جريدة الحزب التي خصصها للدعاية ومناشير الحملة الانتخابية من نقط تجارية مخصصة للتعامل مع كل المواطنين الراغبين في تبضع موادهم الاستهلاكية.
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن مجموعة من محلات البقالة تضع منشورات وجرائد الحزب مع المواد الاستهلاكية دون ترخيص لهذه العملية الانتهازية للتأثير في الزبناء، مما يتعارض وقانون فتح المقرات الفرعية للدعاية الانتخابية.. أحد الظرفاء علق على الواقعة قائلا "وكون غير عفاو لكليان من لكريدي اللي عندهم مع موالين لحوانت كون لباس.. يخلصوا عليهم مئونة شهر ديال الاستهلاك"...
فهل ستتحرك السلطات المحلية والإقليمية لتطبيق القانون في هذه النازلة قبل أن تشتد فتنة التنافس بين المحلات التجارية وتتحول إلى مقرات فرعية لتوزيع الجرائد والمنشورات في غفلة من مصالح وزارة الداخلية بعمالة اليوسفية؟؟
