احتجاجا على ما شبهته بـ "ستالينية" الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، قدمت خديجة قرياني، عضو المكتب السياسي للحزب، استقالتها من هذا الجهاز، وذلك بعد "تحويل الأجهزة الحزبية، التقريرية منها والتوجيهية والتنفيذية، وطنيا منها وإقليميا، إلى مجرد إطارات لتصريف قرارات تتخذ بصفة فردية وضمن ترتيبات وقنوات موازية لا يعرف عن مواقعها وأدوارها وطرق اشتغالها إلا من ارتضى الكاتب الأول أن يكون ضمن الدائرة الضيقة، دائرة أمناء السر المكلفون بتصريف القرارات والتصفيق لمتخذها"، كما جاء في رسالة الاستقالة.
استقالة خديجة القرياني جاءت لتؤكد الأزمة العميقة التي يشهدها حزب الاتحاد الاشتراكي على مستوى تدبير الحياة الداخلية للحزب، حيث أن القرارات داخل المكتب السياسي تكون جاهزة، وأن الاجتماعات يراد لها أن تكون شكلية فقط.
وأضافت أن الوضع تفاقم بشكل غير مقبول مع اقتراب موعد الانتخابات والترشيحات، حيث تضاعف لدى الكاتب الأول "منسوب الاستفراد بالقرار وتغييب الشفافية في كل الترتيبات والتخطيطات التي يتخذها محدثا بذلك من حوله، حالة غريبة من الطمع والتوثب والحلقية والغموض، وهي كلها مداخل وظفت في خلط الأوراق وخلخلة المواقع وتمييع الأجواء عند لحظات التقرير في المرشحين، وإطلاق العنان لفوضى التنافس العشوائي المفتقر للحد الأدنى من الأدبيات والأخلاقيات"، كما تقول الرسالة.
وتضمنت رسالة الاستقالة التي قدمتها القرياني إلى الكاتب الأول مؤامرة إبعاد أخوات مسؤولات ووازنات وفعاليات مشهود لهن بالكفاءة، ودحرجتهن أثناء تصويت "اللجنة الإدارية الوطنية" على اللائحة الوطنية للنساء والشباب إلى المراتب الأخيرة، بمن فيهن "أخوات يتحملن مسؤوليات في منظمات اشتراكية وازنة سقطت أسماؤهن (بالقصد لا بالسهو) ولم يرتبن حتى ضمن لائحة الثلاثين موضوع التصويت في اللجنة الإدارية"، وهي إشارة واضحة إلى إسقاط اسم وفاء حجي، عضو المكتب السياسي ورئيسة "الأممية الاشتراكية للنساء"، لصالح بعض المقربات من الكاتب الأول، أو من "أمناء السر"، كما أسمتهن خديجة قرياني.
