.gif)
محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن انطلاق عملية تلقي المشاريع الإصلاحية برسم السنة المالية 2018 للإستفادة من دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية وافاد البلاغ الذي توصلت"أنفاس بريس"بنسخة منه، بأن العملبة تدخل في اطار تفعيل برنامج إصلاح الإدارة 2017-2021 وفق رؤية تروم تحقيق تحول إداري غايته تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الإدارة لخدمة المواطن والتنمية.
واضاف البلاغ بان صندوق تحديث الإدارة العمومية الذي احدث من اجل التشجيع على الإنخراط في تفعيل اوراش الإصلاح الإداري سيدعم بشكل رئيسي الإبتكار بالمرافق العمومية في المشاريع المقترحة بالنسبة لبرنامج سنة 2018 وذلك فق التحولات الأربع التالية : التحول التدبيري والتحول التنظيمي والتحول الرقمي والتحول التخليقي ، كما ان هذه التحولات موزعة على عدة محاور ذات اولوية وتهم تطوير نجاعة الموارد البشرية ، دعم النوع الإجتماعي بالوظيفة العمومية ،ودعم تنمية الإدارة الإلكترونية ، تحسين جودة الإستقبال، تطوير الخدمات الإلكترونية، دعم التبادل الإلكتروني للمعلومات ، دعم النزاهة والأخلاقيات، دعم التواصل المؤسساتي و الولوج الى المعلومات العمومية .
واضاف البلاغ بان صندوق تحديث الإدارة العمومية الذي احدث من اجل التشجيع على الإنخراط في تفعيل اوراش الإصلاح الإداري سيدعم بشكل رئيسي الإبتكار بالمرافق العمومية في المشاريع المقترحة بالنسبة لبرنامج سنة 2018 وذلك فق التحولات الأربع التالية : التحول التدبيري والتحول التنظيمي والتحول الرقمي والتحول التخليقي ، كما ان هذه التحولات موزعة على عدة محاور ذات اولوية وتهم تطوير نجاعة الموارد البشرية ، دعم النوع الإجتماعي بالوظيفة العمومية ،ودعم تنمية الإدارة الإلكترونية ، تحسين جودة الإستقبال، تطوير الخدمات الإلكترونية، دعم التبادل الإلكتروني للمعلومات ، دعم النزاهة والأخلاقيات، دعم التواصل المؤسساتي و الولوج الى المعلومات العمومية .
واكد البلاغ في نفس السياق انه بالنسبة لهذه السنة فقد اعطيت عناية خاصة لدعم المبادرات المرتبطة بايحاد حلول جديدة ومبتكرة على مستوى الإستراتيجيات ومناهج التنظيم والتدبير والتصاميم المستحدثة لتقديم خدمات عمومية ذات قيمة مضافة والتي تعتمد اساسا تكنولوجيا المعلومات استجابة لانتظارات المرتفقي.
كما ذكر البلاغ بانه للإستفادة من دعم الصندوق المذكور فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة طلباتها وملفات ترشيحها الى وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية التي ستعرضها على اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاريع المقترح تمويلها من صندوق الدعم وهي اللجنة التي ستعقد اجتماعها اواخر شهر ماي2018.
