انصبت برامج المرصد على تعزيز التسامح من خلال عدة أنشطة ثقافية وتواصلية ركز بيان المرصد المغربي لنبذ الارهاب والتطرف بمناسبة احتفائه وتخليده لذكرى 16 ماي الأليمة لهذه السنة. على الدعوة " لتعزيز قيم التسامح كرافعة للتنمية المستدامة"، معربا عن إيمانه القوي في إطار تجسيد أهدافه الاستراتيجية لتدعيم وتنمية قيم التسامح داخل المجتمع "بأهمية حقوق الإنسان وكرامة الفرد والعيش المشترك وإشاعة السلم والحب والتضامن وحرية الرأي والتعبير داخل المجتمع المغربي ".
وفي هذا السياق أكد البيان نفسه، تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه، على أن المرصد"يضع دوما ضمن خط ممارسته الثقافية والتربوية مكافحة كل أشكال التمييز والتطرف الفكري، والحد من تزايد مظاهر عدم التسامح، وأعمال العنف، والإرهاب، والانتصار لعمليات توطيد السلام والديمقراطية". واعتبر بيان المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف بأن تكثيف جهوده في هذا الموسم لتعزيز التسامح في المجتمع المغربي، نابعة من قوة إيمانهبأن "التسامح قيمة و مبدأ ضروريان للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويقوي أواصر الاحترام والقبول بالتنوع الثقافي واللغوي والحضاري والديني، و كل أشكال التعبير السلمية.".
لذلك يضيف البيان نفسه " انصبت برامج المرصد على تعزيز التسامح من خلال عدة أنشطة ثقافية وتواصلية منفتحة على حرية الفكر والتعبير. بما أن التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي، وفيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. ولأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية واحترام القانون."
وقد طالب بيان المكتب التنفيذي الدولة ومؤسساتها بضمان " العدل والمساواة وتحقيق التشريعات الداعمة للتسامح في القوانين والإجراءات القضائية والإدارية." معللا ترافعه هذا كون أن "عدم التسامح و تهميش الفئات الهشة، واستبعادها من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب. مما يقضي بإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. وبذلك تتضح ضرورة إشاعة التسامح في المجتمع".
وأكد بيان المرصد على أن "التسامح ضرورة في هذا العصر المعولم في كل مجالات الحياة، وفي سرعة وتغيير الأنماط الاجتماعية. فإن تصاعد حدة عدم التسامح أضحى خطرا يهدد العالم بأسره. والتسامح ضروري بين الأفراد والجماعات، وعلي صعيد الأسرة والمجتمع. وجهودنا جميعا دولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تنصب على تعزيز التسامح والانفتاح والتضامن. وهنا لابد من أن تأتي المدرسة والجامعة في سلم الاولوية، إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصال ودورها الأساسي في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة في نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الأيديولوجيات غير المتسامحة".وخلص البيان إلى أنالدولة ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن "تعمل على نشر قيم التسامح ومبادئ الكرامة والمساواة أمام القانون وفي الجوانب الاجتماعية كالتعليم والسكن والشغل والرعاية الصحية".
