الجمعة 20 سبتمبر 2024
رياضة

فضيحة رياضية تستدعي فتح تحقيق وإقالة اللجنة الأولمبية المغربية

فضيحة رياضية تستدعي فتح تحقيق وإقالة اللجنة الأولمبية المغربية

"لقد فتحت اللجنة الأولمبية تحقيقا"، بالطبع الأمر يتعلق بدولة الصين بعد أن أحرز أبطالها الرياضيون الرتبة الثانية في الألعاب البار أولمبية بالبرازيل، لترتيب الجزاء، والقصاص ممن أخل بواجبه لتحتل الصين الرتبة الأولى. هكذا تتعامل أجهزة الرياضة المسئولة والجادة في ربط المسئولية بالمحاسبة.. لكننا في المغرب لنا وجهة نظر أخرى في كل المراتب التي تتصدر ذيل مؤخرة التصفيف والتصنيف والترتيب، وذلك طبعا يعكس استهتار حكومة بنكيران بملفات الوطن وأولوياته، وتؤكده فضائح وزراء الشبيبة والرياضة الذين "مرمدوا " رياضتنا في التعفن والفساد.

فحسب المهتمين بالشأن الرياضي المغربي فقد كانت مشاركة الأبطال الرياضيين المغاربة (26 رياضيا منهم 14 عداء) في منافسات دورة البار الأولمبية أحسن مشاركة منذ سنة 1988 بسيول، لتليها محطة برشلونة سنة 1992، ودورة أطلنطا سنة 1996، ثم سيدني سنة 2000، وأثينا 2004، بيكين سنة 2008، ولندن سنة 2011، هذه المشاركات السبعة الباهتة توجها المغاربة بمحطة ريو 2016 وحققوا نتائج أبهرت الجميع بحيث أن المغرب استطاع الحصول على سبعة ميداليات (ثلاث ذهبيات، فضيتان، نحاسيتان) ليعزف النشيد الوطني وترفرف الراية المغربية خفاقة ثلاثة مرات في سماء البرازيل، ويصطف الوطن بفضل أبطاله في الرتبة 33 من بين 160 دولة.

إن الاحتجاجات والوقفات والاعتصامات (مدة يومين) التي قامت بها هذه الفئة من الرياضيين التي استطاعت أن تجني سبع ميداليات وتضيفها إلى سجل الأبطال المغاربة، أمام وزارة الشبيبة والرياضة بعد أن تراجع المسئولون بالقطاع عن تعهداتهم وتعاقداته مع هؤلاء الرياضيين وجامعتهم بخصوص المنح المخصصة لجني الميداليات الذهبية والفضية والنحاسية خلال المنافسات الدولية بالبرازيل، تؤكد أن حكومتنا لا تعير أدنى اهتمام للرياضة والرياضيين، ولا يهمها أن يعزف النشيد الوطني ثلاث مرات بين 160 دولة، ليتأكد مرة أخرى أن الاستهتار بالشأن الرياضي ينضاف إلى الفشل الذريع الذي منيت به الحكومة على مستوى كل القطاعات طيلة مدة حكمها التعسفي والتحكمي في رقاب المغاربة.

بالتأكيد أن أسلوب التسويف والمماطلة، و مشجب السيولة المالية غير متوفرة، وأن الوزارة ستنظر في الموضوع لن يجدي نفعا مع فئة رياضية تستحق كل الدعم والمساندة، لذلك تنتصب أسئلة المتتبعين: هل يخجل رئيس الحكومة من نفسه، ويتحمل مسئوليته الحكومية وسلطاته الواسعة ليحاسب وزيره الحركي في قطاع الشبيبة والرياضة الذي عمل على خصم ما اتفق عليه في شأن منح الميداليات التي ظفر بها أبطالنا المغاربة بالبرازيل بنسبة 50%؟؟ وهل يستطيع السي بنكيران أن يصدر بلاغا توضيحيا في الأمر ليخلي مسئوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية مما علق بكرسي سلطته من شبهات وممارسات طالت حتى رياضيين قدموا كل التضحيات منذ سنة 2012 ليستعدوا لدورة 2016 بدنيا وتقينا ونفسيا مع عائلاتهم التي تحلم بعائدات الذهب والفضة والنحاس للخروج من وضعية البؤس والظلم والفقر؟؟

في هذا السياق طالبت مجموعة من الأصوات الرياضية وطنيا بضرورة إقالة اللجنة الأولمبية من مهامها بعد هذه الفضيحة التي يتحدث عنها الداني والقاصي، وبعد أن تم تحقيق رقم قياسي بالقفز بالزنى على مستحقات أبطال المغرب الذين حملوا الوطن في قلوبهم، وعزفوا للمغاربة نشيد الوطن.