اتهم  ، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومن معه، بالسعي إلى التزوير المسبق للانتخابات عبر تسجيل الآلاف من أنصاره عبر الأنترنيت.
وهدد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حديث صحفي،بجر الحكومة إلى القضاء في ملف التقاعد، مستشهدا بالخسارة القضائية لهذه الحكومة، التي تتشابه القوانين عليها، لدرجة يغيب معها الفرق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وبين قانون التغيب عن العمل بدون مبرر،وأضاف قائلا
"إن العدالة الاجتماعية التي تتشدق بها حكومة بنكيران هي الالتفات لفئة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وليس شراء السيارات الفخمة للمنتخبين، وكراء الطائرات للزعم بتطور ما في المجال الطبي، حيث المستشفيات أسوأ من السجون" .
فحكومة بنكيران،حسب القيادي في " البام" حكومة الفضائح من مثل " فضيحة وزارة الصحة المتعلقة باستعمال طائرات الهيليكوبتر، المكتراة بحوالي 600 مليون سنتم من قبل إحدى الشركات. لقد كان على وزير الصحة أن يقتني بهذا المبلغ سيارات إسعاف مجهزة، وهنا يقودنا الحديث إلى حوالي 100 سيارة إسعاف اقتناها ذات الوزير بمبلغ يتراوح بين 230 و300 مليون سنتيم للواحدة، وعوض استعمالها في تقديم العون الصحي للمرضى، تم ركنها في "الكراجات" لعرضها على كاميرات الإعلام بمناسبة وبدونها.
إن تبذير هذه الإمكانات المالية المهمة بدل توفيرها لشراء الأدوية للفقراء والمعوزين، ولمد المستشفيات ومراكز الولادة بالتجهيزات اللازمة، يعتبر ضحكا على الذقون، فضلا عن كونه فضيحة سياسية بكل المقاييس."