توصل موقع " أنفاس بريس " بنسخة من بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يوم 21 شتنبر الجاري أدان من خلاله " هجوم الحكومة غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة وإجهازها على الحوار الاجتماعي " معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يمهد لتعليق الديمقراطية ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية .."، وحمل ذات البلاغ الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية . وبعد تقييمه للحصيلة الحكومية، وخاصة تجاه الطبقة العاملة انسجاما مع هوية الاتحاد التي ترفض الانعزالية والحياد السلبي وتعتبره مخالفا لهذه الهوية وتخليا عن دور الطبقة العاملة التاريخي دعا البلاغ عموم الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى " التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، لتأدية الواجب الوطني ". فضلا عن عدم " تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية ، هذا وقرر المجلس الوطني في بلاغه " تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن ".