من المفارقات المؤلمة والصادمة التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في حكومة سعد الدين العثماني، هو أن الحكومة تضم أربعة وزراء للماء.

غير أن هذا الجيش من الوزراء وكتاب الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من أموال دافعي الضرائب يقفون مكتوفي الأيدي أمام واقع مؤلم تتخبط فيها العديد من المدن والقرى والمداشر بسبب شح مياه الشرب ونذرتها، وهي الحقيقة المؤلمة التي كشفها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب بجماعة تفرانت بإقليم تاونات يوم 12 ماي 2018.

إذ كشف المسؤول الاستقلالي، أن جماعة تفرانت، تضم 15 ألف نسمة، يشكل الماء أبرز المشاكل التي تعاني منها المنطقة، هذا مع العلم أنها تضم سد الوحدة الذي يعد من أكبر السدود الوطنية، لكن رغم وجود هذا الخزان المائي بتراب الجماعة، إلا أن 5 آلاف نسمة من ساكنة الجماعة يفتقدون للماء الشروب والكهرباء.

السؤال الذي يطرح بقوة: إذا كانت هذه الحكومة هي نتيجة "إرادة شعبية" فماذا قدمت للمواطن البسيط، وما هي سياستها لفك العزلة عن المناطق النائية وجماعات أعالي الجبال؟