يضع الاتحاديون أياديهم على قلوبهم تضرعا إلى الله أن تخرج عاقبة "اللائحة الوطنية للنساء والشباب" على خير، خاصة أن اللجنة الإدارية التي انعقدت يوم 3 شتنبر 2016 صوت على قائمة المرشحين، على أن تحال القائمة على المكتب السياسي، للبت في وكيلة اللائحة النسائية ووكيل لائحة الشباب وترتيب اللائحتين، وذلك حسب المسطرة التي تمت المصادقة عليها في اجتماع اللجنة الإدارية يوم 23 يوليوز 2016.
ويبدو الخلاف كبيرا حول المسطرة التي ستعتمد في الترتيب، إذ بينما يرى البعض أن الترتيب ينبغي أن ينحصر في 6 الأوائل الذين صوتت عليهم اللجنة الإدارية، يرى البعض الآخر أن الترتيب يشمل كل القائمة.
ويتخوف الاتحاديون، الذين ما زالوا يعقدون آمالا على وقوع معجزة يوم 7 أكتوبر، من وقوع شرخ جديد قد يقودهم إلى "كارثة انتخابية" إذا ما استعمل الكاتب الأول الفيتو من أجل وضع الموالين له على رأس القائمة، وخاصة بعض أعضاء المكتب السياسي الذين طوح بهم التصويت نحو ذيل اللائحة.