وجب التأكيد على أن مناهضة التطرف والعنف والارهاب بوسائل تربوية وقانونية وفكرية، هي من أنبل الرسائل الحقوقية، وفي تراكمها تعد أجود آلية لحماية أقدس الحقوق الطبيعية والدستورية الانسانية، ولأجل صون هذه القداسة المطلقة في الزمان والمكان، ينبغي الحذر من كل أساليب المساومة والتراخي، لأن التهديد والتلويح بانتهاك الحق في الحياة، وبالأحرى المحاولة أو الشروع فيه جريمة لا يمكن التهاون ازاءها او العفو عنها الا بعد المساءلة وتنفيذ العقاب عنها، والحق الوحيد الذي يعترض هو شرط المحاكمة العادلة، بما يعني تقابلا ضرورة احترام مبدأ عدم الافلات من العقاب، مادام أمد التقادم لم ينصرم، مع التذكير بأن الجرائم ضد ألانسانية لا يطالها التقادم، وكذلك كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ولا بعقل بل لا يجب بالقطع أن نتغاضى عن هذه القناعة الحقوقية، تحت أية ذريعة، سواء اعتذار او مراجعات، وعلى من يرى خلاف ذلك ان يتحمل كامل المسؤوليات والتبعات القانونية، فهذا حق عام لا تنفع معه اية شعبوية حقوقية أو مجاملة سياسية أو حصانة انتخابية، وان التشريع غني بمساطر سقوط المتابعات، اعتبارا من الحق في العفو، إلى رد الاعتبار القانوني والاعتبار القضائي، و بنفس الروح التقديسية لقيمة الأرواح ينبغي الجزم بأن القتل لم ولن يكون قط وسيلة للاقناع اوالردع العام والخاص أو حتى إجبار الحقوقيين على تجزيء المقاربة الحقوقية، بين ظرفية واستراتيجية، أو بين خصوصية أو كونية.
