يحيى اليحياوي، وفي الإطار مصطفى الخلفي على خلفية ما صرح به مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص حملة المقاطعة، حيث أشار إلى توعد الحكومة بمراجعة القانون لمحاربة ترويج الأخبار الزائفة التي تضر اقتصاد البلاد. معتبرا أن من شأن استمرار المقاطعة لمنتجات اقتصادية وطنية تعريض الفلاحين بشكل خاص لخسائر جسيمة. ومؤكدا في نفس الوقت على أن الحكومة ستتخذ القرارات الضرورية لحماية اقتصاد البلاد. كتب يحيى اليحياوي على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك التدوينة التالية:
"مصطفى الخلفي يقول: إن (حملة المقاطعة اعتمدت على معطيات غير صحيحة)... وعليه، يتابع الخلفي، فإن (ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون، وسنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر الاقتصاد الوطني)...
عم يتحدث الرجل؟ ليس ثمة أصلا أخبار زائفة حتى يروج لها الناس... الناس تقول: لقد بلغت الأسعار مبلغا لم يعد يطاق... في المحروقات وفي العديد من المواد الغذائية... وأن ثمة شركات تغتني بدون وجه حق... ولا حسيب ولا رقيب... وأن هذا السلوك هو الذي يضر الإقتصاد الوطني وليس القول به أو التنديد بالذين هم وراءه... مريم بنصالح نفسها تقول بهذا الكلام... هي نفسها تقول بأن الإرتفاع متأت من الضرائب... هي إذن تعترف وتقر بمستوى الإرتفاع ولا تنفيه...
