تعليقا على تدوينة وزير العدل والحريات المتعلقة بالتبرؤ من نتائج الانتخابات التي جاءت بالصيغة التالية ان صحت : ان وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 اكتوبر مما يعني أن أي رداءة أو نكوص .تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه.....حاليا على بعد 3 اسابيع من انتخابات 7 اكتوبر تقع عجائب وغرائب." انتهى كلام الرميد وزير العدل
. 1-لا يمكن لوزير العدل، وهو لا زال يمارس مهامه الرسمية كرئيس للنيابة العامة،أن يتملص ويتخلى عن مهامه الحكومية في متابعة مجرمي الانتخابات كيفما كانوا من مرشحين راشون وسماسرتهم من كل الأحزاب وبشكل موضوعي باستنفار الضابطة القضائية وطنيا والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. وكذا كل موظف تورط بخرق القانون والحياد سواء كانوا موظفين عاديين أو خطباء المساجد والقيمين الدينيين ومندوبي الأوقاف
.. 2-ان وزير العدل يعتبر قانونا عضو لجنة الاشراف على الانتخابات مع وزير الداخلية ورئيسهما رئيس الحكومة بنكيران. فكيف يتملص من هذه المهمة كذلك . فهو إذن يتخلى عن مهامه الرسمية ويحدث فجوة خطيرة كوزير عدل ورئيس النيابة العامة في مراقبة الانتخابات
. 3-لا يحق له قول هذا الكلام وإلا فإنه يتهم رئيس اللجنة عبد الاله بنكيران بالاستفراد بالقرارات مع وزير الداخلية ويهمشانه. وفي جميع الأحوال فهو مسؤول ويجب أن يتخذ قرارات بناء على موقعه الحكومي دون استشارة احد. وكذا بصفته عضو في لجنة الاشراف ولو بشكل منفرد واعلام وزير الداخلية ورئيس الحكومة. أما اذا كان يعني وهو المقصود بأن وزير الداخلية هو المهيمن وليس رئيس الحكومة المهمش أيضا، فإنني أقول بالدارجة "واش هادو وزراء،واش هادو للي يعول عليهم الانسان باش يدافعو عليه واش يستحقو يكونو مسؤولين. قادين غير على الدرويش يتمرمدو عليه. من الاحسن يمشيو بحالهم. وقبل مايمشيو يتحاكمو على تصرفاتهم."
4-هذا الخطاب، خطاب المعارضة والتهديد على منوال تهديدات بنكيران، يعني أنهم في حزب العدالة والتنمية من الآن يعتبرون الانتخابات رديئة ونكوصية ومنحرفة وبها تجاوزات وبالتالي لن يعترفوا بها لأنها سوف ترمي بهم إلى المعارضة، خاصة وأن بنكيران مافتئ يتسول دورة ثانية له في الحكومة من الملك. هو أسلوب تهديد وإرهاب الدولة بإدخالها في فوضى واستعادة الربيع المزعوم وكأن 20 فبراير من صنعتهم. أو أنهم يهددون بتاريخ اخر من توقيعهم وهندستهم بمعية باقي السلفية والعدل والإحسان مستغلين الحضور الإخواني الدولي والوضع في تركيا.
انهم بالفعل يمارسون الارهاب الانتخابي كذلك ويهددون المجتمع ويعبئون أنصارهم لممارسة الضغط على الملك لمنحهم السلطة. وبذلك يساهمون في تقوية مؤسسة المنحة والهبة. ولا يساهمون في التراكم كما يفعل الاشتراكيون بكل تلاوينهم والليبراليون .. كما أن العجائب والغرائب التي يراها فاذا كانت تدخل في اطار القانون الجنائي والانتخابات فعليه ممارسة اختصاصه وإلا يجب أن يحاسب. وإذا كانت غير ذلك فليوضح لنعرف عجائبه وغرائبه، فقد تكون غير ذلك في نظر الشعب وتكون عين العقل والصواب الذي يفتقده الفكر الذي يتبناه.