أكد الخبير الإقتصادي، المهدي فقير، على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسة الحسبة التي كانت تسهر على مراقبة الأسعار وزجر المخالفين، مشيرا إلى أن تحرير الأثمنة يجب مواكبته بإجراءات رقابية من أجل ضبط مراقبتها، مع إحداث آلية للرصد والزجر ضد المضاربات التي تخلق نوعا من البلبلة كما أنها تسيء لأهداف التحرير. هذا، ونفى المهدي فقير أن يكون مجلس المنافسة يعاني من أي جمود، وكل ما في الأمر أن هناك تأخر في انتداب أعضائه.

++ في سياق النقاش الدائر حاليا بخصوص ارتفاع الأسعار، كيف تجري عملية احتساب سعر سلعة معينة؟

الأكيد أن كل سلعة أو خدمة لها ما يسمى ببنية الأسعار، وتشمل سعر التكلفة على طول السلسلة الإنتاجية، من المنتج المستهلك، أخذا بعين الاعتبار وجود هامش تجاري، فكل متدخل في السلسلة الإنتاجية ينال هامشا للربح، وإذا ما تعدد الوسطاء ارتفع سعر سلعة معينة، وإذا كانت الأسعار تعرف ارتفاعا فهذا يعني وجود المضاربة، والتي تعني من وجهة نظري تعدد المتدخلين أو وجود ممارسات مضارباتية أو ممارسات احتكارية في بعض الأحيان، تجعل المحتكر يضع هوامش للربح مناسبة بالنسبة له.

++ لكن هذه الهوامش تبدو مبالغ فيها في أعين بعض المراقبين

أكيد.. إذا كان كل شخص له تموقع تجاري جد متميز وضاغط فهنا تحدث ممارسة شبه احتكارية.. والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة تمت دمقرطة الولوج للسلع والخدمات، ولم يعد هناك وجود لممارسات احتكارية، وأذكر على سبيل المثال المواد التي تخضع للمقاطعة حاليا، فإلى عهد قريب لم تكن الأسواق المغربية تعرف وجود أكثر من علامتين تجاريتين في المياه المعدنية، والآن هناك حوالي 9 علامات، ونفس الأمر ينطبق على الحليب، حيث كانت في السابق شركة "سنطرال" تحتكر السوق، والآن هناك شركات متعددة في مجال إنتاج وتسويق الحليب، وبالتالي يتم الضغط على التكلفة وعلى هوامش الربح.

++ وماذا عن سلسلة التوزيع؟

إذا كان التوزيع مباشر، من المنتج إلى المستهلك مباشرة عن طريق وسيط واحد مثل المتاجر الكبرى يتم تحديد أسعار مقبولة، لكن حين يتدخل وسطاء آخرون ترتفع أسعار المنتجات..

++ عادة ما يرافق تحرير الأسعار إجراءات للضبط والحكامة والتتبع. وهو الأمر الذي لم يتحقق حسب بعض المهتمين في المغرب، ما رأيك؟

الاكيد اليوم أننا نتوفر على وزارة مكلفة بالشؤون العامة والحكامة يقع على عاتقها الضبط والرقابة العملياتية، وليس الجانب الرقابي المؤسساتي الذي يضطلع به مجلس المنافسة كهيئة دستورية، وفي هذا الإطار نستحضر الدور الهام الذي كانت تقوم به مؤسسة المحتسب والتي اختفت للأسف الشديد، فينبغي إذن إعادة الاعتبار لمؤسسة الحسبة التي كانت تسهر على مراقبة الأسعار وزجر المخالفين، بالمقابل يجب الإشادة بالدور الذي يقوم به المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، والذي أبان عن نجاعة عملياتية.. إذن التحرير يجب مواكبته بإجراءات رقابية من أجل ضبط الأسعار ومراقبتها وإحداث آلية لرصد الأسعار وزجر المضاربات التي تخلق نوع من البلبلة كما أنها تسيء لأهداف تحرير الأسعار، وهو ما يحمل المواطن تقلبات الأسعار، مع ضرورة الإشارة إلى أن تقلبات أسعار بعض المواد ترتبط أحيانا بندرتها، ويمكن إعطاء مثال ارتفاع أسعار الأسماك حاليا والذي يعود إلى ندرتها بالأسواق.

++ وماذا عن دور مجلس المنافسة الذي يفترض فيه كهيئة دستورية ضبط الأسعار ومراقبتها، في ظل حديث البعض عن كونه يعاني نوعا من الجمود؟

المجلس لا يعاني من أي جمود، فما وقع هو وجود تأخر في انتداب أعضاء هذا المجلس، فإلى عهد قريب كان هذا المجلس يقوم بدور مشرف وأحيل على عدد من الدراسات التي أنجزها المجلس بطلب من مكاتب استشارات، وهنا أحيل على إحدى دراساته المهمة التي همت سوق الصيدلة في المغرب، والتي قادت إلى تدخل لجنة تحقيق برلمانية والتي خرجت بدراسة في الموضوع، ثم بعدها لجنة تابعة لوزارة الصحة وهو ما أدى إلى مراجعة أثمنة العديد من الأدوية وتخفيضها، كما أحيل على دراسته بخصوص الأبناك والتي دفعت بنك المغرب إلى تقنين العديد من العمليات وتحديد خدمات بنكية مجانية، وضرورة إخبار وتوجيه المستهلك وإشعار الزبناء ورفع الحرج عن بعض الزبناء الذين لا يتمكنون من دفع الأقساط بسبب العجز البدني أو فقدان الشغل، وهي المقتضيات التي حملها قانون حماية المستهلك، وفي تقديري الشخصي فإنه لا يوجد ما يمنع مجلس المنافسة من القيام بعمله العملياتي، خاصة أنه يتوفر على هياكل ويتوفر على ميزانية وعلى أطر، والقيام بدراسات وأبحاث وآراء في انتظار إيجاد حل للنقطة المتعلقة بانتداب أعضائه.