في إطار تتبع" أنفاس بريس " لآراء وقراءات فعاليات مختلفة للمشهد السياسي في المغرب في أفق الإنتخابات التشريعية المقبلة نعرض الورقة التالية لجمال قيلش عضو الحزب الإشتراكي الموحد و رئيس اللجنة الإقتصادية والعلاقات الدولية بمجلس جماعة سطات سلط فيها الضوء كيف يمكن لفدرالية اليسار الديمقراطي أن تشارك في انتخابات 7 أكتوبر وأن تكون قادمة وقادرة وجاهزة في نفس الوقت لرفع التحدي بمشروعها اليساري الباعث للأمل للشعب المغريي في مواجهة الاستبداد للأصولية المخزنية والدينية، و هكذا جاء في ورقته ..
ستخوض فيدرالية اليسار الديموقراطي الانتخابات التشريعية في إطار تعبئة شاملة من اجل توفير كل الشروط المادية والأدبية والمعنوية لإنجاح هذه المعركة.ونعتبر أن الانتخابات هي لحظة مهمة من حياتنا السياسية والنضالية لانها تمكننا من تطوير وتوسيع مواقع تواجدنا النضالي بما يخدم مشروعنا السياسي من اجل ديموقراطية حقيقية وفعلية ليمارس المواطنات والمواطنون مواطنتهم كاملة تضمن لهم الاختيار الحر للمنتخبين ومحاسبتهم ومحاسبة كل القائمين على تدبير
 الشان العام. وأضاف قيلش أن البناء الديموقراطي لن يرى النور بدون توفير مداخله السياسية والدستورية وفي مقدمتها:
- ضمان سيادة الشعب
- فصل حقيقي للسلطات وعدم تركيزها في جهة او مؤسسة واحدة.
- انتخابات نزيهة و شفافة تؤمن الاختيار الحر والديموقراطي للقائمين على تدبير الشان العام.
احترام الحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي من خلال شكل ومضمون القوانين والتشريعات وتطبيتقها وذلك في اطار ملكية برلمانية ومن جهة أخرى يعتقد محدثنا ان المشروع السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي هو مشروع الامل بالنسبة للشعب المغربي المتطلع لغد افضل ولمجتمع المؤسسات والكرامة والعدالة الاجتماعية ... لأنه مشروع يساري تقدمي متاصل وممانع، تتوفر فيه كل مقومات المواجهة لاستبداد الأصولية المخزنية واستبداد الاصولية الدينية المتوسلة للدين في صراع سياسي محدد بمصالح اقتصادية ومتمظهر، بلبوس، ثقافية وفكرية وتريد ان تضفي على نفسها وممارساتها واختيارتها اللا شعبية واللا ديموقراطبة طابع القداسة. وبالتالي يردف قيلش بأننا نعي جبدا اننا نخوض غمار الانتخابات التشريعية في سياق مازالت كل مظاهر الفساد السياسي حاضرة فيه والمتجلية في:
قوانين وتقطيع انتخابي موجه بمنطق وغاية التحكم.
الانتقالات العبثية من لون سياسي الى اخر من محطة انتخابية الى اخرى.
- استغلال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستوى وعي بعض الناخبيين لتزويرارادتهم وشراء اصواتهم ودممهم بالمال.
الحياد السلبي للدولة ورعاية كل مظاهر الفساد السياسي الملازمة للعملية الانتخابية.لكن يستدرك قيلش رغم كل الاكراهات، ستواجه فدرللية اليسار الديمقراطي كل عوامل استمرار الاوضاع الحالية او النكوص الى الوراء. وذلك لأن مشروعها السياسي من حيث وضوحه وجراته ازاء مصداقيته والوسائل النظيفة المعتمدة من اجل التسويق والتعبئة له، وكذلك الدينامية التنظيمية والسياسية التي عرفتها كل الفروع واخدا بعين الاعتبار ان وعيا جديدا بدأ ينمو حصوصا لدى الشباب.فان مشروع الفدرالية يقول قيبش يتوفر بلغة اقتصادية على قدرة تنافسية هائلة وانه نافذ الى عمق المجتمع لا ريب وسنحقق الاهداف السياسية والعددية لانتخابات السابع من اكتوبر.