قامت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن سطات بإلقاء القبض، خلال هذا الأسبوع، على مسيرين اثنين للودادية السكنية "بدر" بسطات، بعدما كانت قد صدرت في شأنهما مذكرة بحث وطنية على إثر شكاية تقدم بها مقاول من الدار البيضاء أنجز لفائدتهما بعض الأشغال وتسلم مقابل ذلك من رئيس الودادية ومن أمين مالها شيكين بمبلغ 60 مليون سنتيم بالنسبة للشيك الأول و100 مليون سنتيم بالنسبة للشيك الثاني.. لكن تبين للمقاول بأن الشيكين معا بدون رصيد. وقد قضى المسؤولان عن الودادية مدة الحراسة النظرية، وأطلقت النيابة سراحهما بعدما سددا قسطا من قيمة الشيكين، كما قدما للمقاول المشتكي ضمانات بأداء القسط الباقي وفق جدولة زمنية مضبوطة.
هذا وأفاد عضو من لجنة تتبع مشروع الودادية المنبثقة عن الجمع العام المنعقد في يوليوز الأخير اتصلت به "أنفاس بريس" بأن اللجنة قد أجلت اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس السبت 10 شتنبر لتدارس المشكل الجديد وتطوراته المفاجئة إلى وقت لاحق، مؤكدا على أن النزاع القائم بين المعنيين والمقاول لا يتعلق بأشغال تهم الودادية، بل بمشروع آخر للمعنيين في إطار نشاطهما الخاص.
وتجدر الإشارة بأن "أنفاس بريس" سبق أن نشرت تحت عنوان "منخرطون بودادية بدر السكنية بسطات يتساءلون عن مصير أموالهم" في إطار متابعة خاصة لأشغال الجمع العام للودادية -التي ينسب تأسيسها إلى بعض أعضاء حزب البيجيدي بالمدينة- المنعقد في شهر يوليوز الأخير ووقفت على اختلالات تشوب تسيير الودادية والتي تضم ما يفوق 1300 منخرط.. وأبرز هذه الاختلالات تمثلت في توقيت وطريقة دعوة المنخرطين لحضور الجمع العام وعدم تسلمهم للتقريرين الأدبي والمالي، مما جعل المنخرطين يبدون تخوفاتهم من التدبير الغامض للودادية، وخاصة بعدما تبين لهم بأن بعض أعضاء من المكتب باتوا من كبار المنعشين العقاريين، وأحدثوا تجزئات بكل من سطات والبروج والجديدة.. وهاجس المنخرطين هذا تأكد بعدما لاحظوا بأن هؤلاء الأعضاء يحرضون المنخرطين على سحب أداءاتهم المدفوعة للودادية وتحويلها إلى مشاريعهم السكنية الجديدة.
